حميد الخلوقي
لم يكن لقضية إيداع مبدع البرلماني السابق ورئيس الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح ،سجن عكاشة ،على خلفية اتهامات جنائية ثقيلة، أبرزها تهمة تبديد المال العام؛ أن تمُر مرور الكرام ،دون أن تُحرك الشعور العام الوطني عموماً و لدى مختلف الفعاليات المهتمة بالشأن السياسي والحقوقي والمدني على مستوى جهة بني ملال خصوصاً، و التي تناضل دوما من أجل اقتلاع جدور الفساد، عن طريق المطالبة باستكمال التحقيق والبث في كل ملفات المنتخبين وغيرهم المعروضة أمام الجهات القضائية المختصة ،والتي تنبعث منها رائحة شبهة الفساد الإداري و المالي!
وفي خضم هذا النقاش العام والمحتدم الدائر حول ضرورة محاكمة كل من تبثت في حقه شبهة الاغتناء الفاحش في وقت قياسي،عن طريق استغلال أمانة الصفة أو العضوية الإنتخابية لبلوغ مآرب مالية غير مشروعة،نالت جهة بني بني ملال معقل مبدع حظا أوفر وسط هذا النقاش العمومي، إذ تمّ النبش في بعض الملفات المشبوهة التي سبق لفعاليات سياسية أن فجرتها ببيانات استنكارية لتمثيلياتها الجهوية بداية 2011 و مطلع 2012 كما كانت أيضا محط سؤالين أحدهما كتابي والثاني شفوي داخل قبة البرلمان طلب من خلالها برلماني ينتسب لحزب سياسي يتموقع داخل معارضة الحكومة الحالية بفتح تحقيق جدي حول التلاعب في فواتير تسويق مايقارب 25 الف آلة لجني الزيتون، وقد كان الأمر يتعلق حينها بملف طالته شبهة التلاعب في الآلات الفلاحية المدعمة{ آلات لجني الزيتون وحلب الأبقار} ،في صفقة مالية تاريخية، جرى الحديث حينها حول شبهة الفساد التي بلغت ملايير من السنتيمات،كان للصحافة المكتوبة دور كبير في إخراج حيثياتها للنقاش العلني.
جدير ذكره ،أن موضوع شبهة التلاعب الذي طال هذه الصفقة الأكبر من نوعها على مستوى جهة تادلا أزيلال حينها، سبق للجنة وزارية أن حلّت بسببه بالفقيه بن صالح ،للبحث والتحري في ملابسات هذا الملف الشائك والذي عادت فيه الصفقة لأحد المنتخبين ورجال الأعمال المشهورين عن طريق شركة استيراد يُشاع انها في ملكيته ، بشراكة وتنسيق مع تعاونيات فلاحية معروفة على مستوى إقليم الفقيه بن صالح، وقد ذهب ضحية هذه الصفقة التي جرى الحديث حينها عن مبلغ يناهز 18 مليار سنتيم من الدعم العمومي، فلاحون بسطاء أعادوا بيع الآلات الفلاحية المتوصل بها بأثمنة بخسة للتخلص منها !!
ويتساءل الرأي العام الجهوي عن مصير التحقيق في ملف الآلات الفلاحية المدعمة داخل جهة بني ملال و إقليم الفقيه بن صالح على الخصوص مابين 2011-2012؟! ام ان مثل هذه الملفات يطالها النسيان وتُطوى رغم ما يعتريها من شبهات تهم صفقات بملايير السنتيمات!
