وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه أمينة بوعياش بسبب مدونة الأسرة.
ووفق بلاغ للأمانة العامة للبيجيدي، فإن “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها، أقصت “تيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي”.
وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ العدالة والتنمية حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور، هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان”.
كما رفض البلاغ نفسه “منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره”.
المصدر نفسه أدان “النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي”.
وذكّر “المصباح” رئيسة المجلس أن “تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي؛ هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها الملك محمد السادس”.
ولم يفوت “العدالة والتنمية” الفرصة دون أن يؤكد على أن “حزب العدالة والتنمية سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية، بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع”.
