تاكسي نيوز
قضت المحكمة الدستورية بالرباط بإثبات تجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جز ئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال”، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أمرت ذات المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بتاريخ 3 فبراير 2020، حكما يقضي بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.كما أيدت الحكم كل من محكمة الاستئناف بالرباط، بالاضافة الى رفض غرفة النقض طلب الطعن المقدم من طرف البرلماني أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره.
