محمد الوافي
سجل ثمن الطماطم في الأسواق ارتفاعا صاروخيا دون سابق انذار ، فقد ارتفع سعرها دفعة واحدة من 4 أو 5 دراهم إلى مابين 10 و 12 درهم للكيلوغرام الواحد.
وأمام هذا الارتفاع المهول وغير المقبول، وجد المواطن “الدرويش” نفسه مجبر عن مقاطعتها، أو على الأقل التقليل من استعمالها، مع الاشارة ان أسباب هذا الغلاء تبقى غير معروفة لحد الان، رغم ان بعض بائعي الخضر يعيدون السبب إلى توجيه الانتاج للتصدير لتزايد الطلب على الطماطم المغربية، وهو ما يتوجب على الدولة التدخل لفرض التوازن وضمان الاستهلاك الداخلي لهذه المادة.
ويعزو بعض الفلاحين ان من بين الاسباب هو ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع الاسمدة، وتكلفة استخراج مياه الابار، وهو ما يجعل الانتاج يعرف ارتفاعا هو الاخر ، بالاضافة الى انخفاض الانتاج الوطني بفعل عزوف بعض الفلاحين عن زرع الطماطم وتعويضها بمنتوجات اخرى.
وفي المقابل، يرى مواطنون ان تبريرات الفلاحين تبقى مجرد كلام، وان السبب الحقيقي هو ان الضيعات المنتجة الكبرى تفضل تصدير الانتاج للخارج، في حين ان الانتاج الموجه للسوق المحلية تتحكم فيه ايادي السماسرة والوسطاء الذين يرفعون السعر الى ان يصل الى الثمن الحالي المبالغ فيه.
“المهم لي كان ياخد 4 كيلو ياخد جوج كيلو فقط ، ولي كان تاياخد جوج كيلو ياخد غا كيلو او نصف كيلو، وهكذا الصهد غايوصل وغادي يضطرو ينزلو الثمن”.يقول احد المواطنين في تصريح للموقع.
