تاكسي نيوز/حصري
سبق للجريدة، أن نشرت عدة مقالات صحفية حول ظاهرة البناء العشوائى التي استفحلت في بعض الأحياء السكنية بتراب مدينة سوق السبت ،التابعة إداريا لعمالة الفقيه بن صالح ،خاصة منه صنف “البناء العشوائي الراقي” الذي يُخرق فيه قانون التعمير والبناء من لدن نخبة من النافذين والأعيان والمنتخبين بالمدينة ،وهي الظاهرة التي أثارت حنقا وغضبا عارمين في صفوف الساكنة المحلية ،سيما الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تجد نفسها أمام قوانين تقول عنها قوانين انتقائية، يتم تطبيقها بصرامة، فقط عندما يتعلق الأمر بتشييدهم لمنازل تعتبر “قبور الحياة” بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها،والتي يكون مصيرها في الغالب الهدم !
مناسبة هذا الكلام، مردُّه الى ما يتم تداوله مؤخراََ في أوساط الشارع النماوي من أخبار بشكل ملفت للانتباه تهُم بالأساس خروقات مجال التعمير، ،وهي الأخبار التي تُغذيها شكوك حول غض السلطة المحلية والإقليمية لبصرها بخصوص ما سُمي “تماطلا” في تنفيذ مقرر حكم قضائي نهائي يقضي بهدم طابق سكني رابع فوق عمارة مملوكة لبرلماني سابق ومستشار جماعي،والتي تطل على أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة.
وتعود هذه الوقائع الى فترة الحجر الصحي المنزلي، التي استغلها المعني بالأمر،لضرب كل مقتضيات قانون التعمير عرض الحائط،إثر ارتكابه خروقات خطيرة نهاراََ جهاراََ في هذا المجال،وقد اكتفت السلطة المحلية حينها بتسجيل محضر المخالفة ضد المخالف ،وهي المسطرة القانونية التي انتهت بمقرر حكم قضائي شجاع والقاضي بالهدم مع الغرامة،الحكم الذي أصدرته ابتدائية سوق السبت بإسم جلالة الملك والحائز لحجية وقوة الشيء المقضي به.
والغريب في الأمر هو ترخيص المجلس الجماعي السابق ،لمالك هذه العمارة بتثبيت لاقط هوائي لإحدى شركات الاتصالات مع تزويده بالتيار الكهربائي فوق الطابق السكني العشوائي،الذي ينتظره قرارالهدم، بناءََ على منطوق الحكم القضائي ،وهو مايطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية استصدار هذا النوع من الرخص وكذا مدى احترامها لإجراءات البحث العمومي المعمول بها!
واستنكرت فعاليات من المجتمع المدني والحقوقي بسوق السبت هذا التأخير في تنفيذ الحكم القضائي،مطالبة كل من محمد القرناشي، عامل الفقيه بن صالح ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق جدي وصارم في كل هذه الاختلالات المسطرية ،مع إلحاح هذه الفعاليات على ضرورة التعجيل بتسخير القوات العمومية لتنفيذ مقرر الحكم القضائي،الذي ينص على هدم الطابق السكني العشوائي ،احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في تطبيق القانون بين مختلف شرائح المجتمع ،خاصة إذا علمنا أن المعني بهذا القرار مستشار جماعي ،وهي الصفة التي تلزمه بالتقيد أكثر ببنود القانون،بعيدا عن حالة تنازع المصالح وتقاطعها ،تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادىء وقيم الديمقراطية والشفافية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة!
وفي ذات السياق،تتساءل فعاليات مهتمة بالشأن المحلي للمدينة،عن مدى إمكانية سلوك مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي المعني بخرق قانون التعمير ،خاصة إذا علمنا أن ذات المستشار يملك محلات تجارية شُيدت بطرق مخالفة لقوانين البناء ،في شارع محمد الخامس بسوق السبت،وهي المحلات التي تدخلت بشأنها لجنة مختلطة من السلطة المحلية و المجلس الجماعي لإغلاق إحداها ،التي حاول مالكها استغلالها عن طريق الكراء.
وأمام كل هذه الخروقات الواضحة والمفضوحة يتساءل المواطن البسيط عن السر وراء كل هذا الحياد السلبي في تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بمنتخبين و نافذين!!
وفي سياق متصل ،لازال قرار تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالهدم مع الغرامة ،ينتظر مالك فيلا شُيدت بشكل مخالف لضوابط قانون التعمير والبناء في حي سيطا بسوق السبت ،وهي الفيلا التي سبق للسلطة الإقليمية أن تدخلت في شأنها واستمعت الى قائد وعوني سلطة ،لينتهي الأمر بتسجيل محضر زجري بالمخالفة،والذي صُدر بشأن محتواه هو الاخر حكم قضائي بالهدم مع الغرامة!!
فهل يفتح وزير الداخلية وعامل الفقيه بن صالح تحقيقا في ما تعرفه المدينة من بناء عشوائي أبطاله نافذون، وهل سيتم تطبيق القانون عن الجميع أم ان سوق السبت أولاد نمة تُشكل الاستثناء؟!!
