تاكسي نيوز / حميد الخلوقي
أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال، يوم الإثنين 24/10/2022 باعتقال رئيس جماعة فم العنصر، ومستشار وموظف بالجماعة ذاتها وشخص رابع، وإيداعهم السجن المحلي لبني ملال.وذلك على خلفية تُهم تتعلق بالمشاركة في إحداث تجزئة عقارية ومجموعة سكنية بدون ترخيص والمساهمة في تفويت أراضي مملوكة لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل.
وقررت النيابة العامة أيضا، حفظ ملف مُتهمَيْن اثنين، فيما تابعت ستة متهمين اخرين في حالة سراح ، ويتعلق الأمر بكاتبَيْن عموميين وعُضوَتين جماعيتين، وعضو وموظف جماعييْن، بتهم أغلبها يرتبط بالمشاركة في إحداث تجزئة عقارية ومجموعة سكنية بدون ترخيص، والمساهمة في إعداد وثائق لتفويت أراضي مملوكة لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل.
ومَثُل المتهمون الإثنى عشر،في نفس اليوم، أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، حيث تقرر تأجيل مُحاكمتهم إلى جلسة 31/10/2022 للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم.
وكانت عناصر الدرك الملكي ببني ملال قد فتحت بحثا قضائيا، بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال، واستمعت للمتهمين بما فيهم رئيس جماعة فم العنصر باقليم بني ملال و أعضاء وعضوات جماعيين، وموظفين وخمسة مواطنين اخرين لهم ارتباط بهذه القضية التي هزت إقليم بني ملال.
يُشار ان المحكمة الابتدائية قد قضت يوم 4 أكتوبر 2022، في ملف له صلة بهذه القضية، بالحبس النافذ ثلاثة سنوات والغرامة مابين 10 الاف درهم و60 ألف درهم ، في حق مستشار جماعي، وموظف باحدى الملحقات الادارية ببني ملال وموظف من اولاد كناو ، بالاضافة الى أحكام حبسية نافذة في حق 7 أشخاص اخرين تراوحت مابين 3 سنوات وسنتين وسنة ، و3 اشهر موقوفة التنفيذ في قضية تزوير عقود البيع لبقع بمنطقة ادوز ببني ملال، والتجزيء السري واصدار شيك بدون رصيد.
