جمال مايس
في إطار التَّدابير الإستعجالية لمواجهة نُذرة مياه الشرب جرَّاء الجفاف الذي يعرفه المغرب ، اتَّخذت وزارة الداخلية حُزمة من القرارات الاستباقية لترشيد استهلاك الماء ، وخصوصا الماء الصالح للشرب .
وفي هذا الصدد ، أصدرت الوزارة ذاتها ، قراراً يقضي بتشديد مُراقبة محلات غسل السيارات مع إمكانية غلق بعضها ان اقتضى الأمر ، لاسيما تلك التي تستعمل مياه الشرب بدل الآبار.
وكان هذا الإجراء بمثابة صاعقة نزلت على رؤوس المهنيين العاملين بهذا المجال ، مُعتبرينه إجراءاً متسرِّعاً سوف يُعرضهم لإغْلاق محلاَّتهم وإفلاس مشاريعهم ، وسيتسبب أيضاً في تسريح مئات العُمال وتشريدهم ، حيث يبقى مصيرهم مجهولا في حال طُبِّق هذا القرار ، خصوصا وان الحكومة لم تقدم لهم بديلاً أو تعويضاً .
ودعا عدد من المتضررين ، المسؤولين إلى التريث في تنفيذ قرار إغلاق المحلات التي تستعمل مياه الشرب ، مُؤكدين ان هذه المحلات ، وعكس ما يُشاع ، لا تستهلك الماء بشكل مُفرط ومبالغ فيه ، ولا تتجاوز 10 أو 15 لتر للسيارة ، وذلك لأن أغلب المحلات تستعمل تجهيزات حديثة لغسل ورش المركبات عن طريق ضغط الماء وتشتيته بواسطة آلة “البيسطولي” اليدوية ، وهو ما يساعد على ترشيد استعماله وعدم تبذيره.
ويقول أحد المتضررين ، انه كان من الأولى ان تبدأ الوزارة بالمسابح العامة والخاصة التي تستنزف الثروة المائية، لاسيما تلك المتواجدة داخل الفيلات والإقامات ، والفنادق ، حيث لاتزال لحد اليوم تستهلك كميات هائلة من المياه سواء مياه الشرب أو مياه الآبار .
يُشار ، ان وزارة الداخلية اقترحت قرارا جديدا في اجتماعات للولاة والعمال سيتم تعميمه قريبا ، يتعلق بملء المسابح مرة واحدة فقط في السنة ، واستعمال آليات التصفية والمعالجة كما هو معمول في أغلب الدول . حيث يبقى هذا الإجراء مُهِمّاً ومُلحاً ، نظراً للكميات الهائلة المُسْتَعْمَلَة في هذه المسابح الخاصة ، خصوصاً مع استبدال أصحابها للمياه كل 10 أيام ، وهو ما يتسبب في هدر أطنان اللترات من المياه الصالحة للشرب ، والتي يبقى المواطن في أمس الحاجة إليها حالياً و مُستقبلاً.
