تاكسي نيوز/خاص
بدعوة من وزير الداخلية ، انعقد قبل قليل بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة ، اجتماعا ترأسه والي الجهة ، بحضور رؤساء المصالح الخارجية والأمنية والمنتخبين والمجتمع المدني.
وخلال هذا الاجتماع الذي خُصص لدراسة الوضعية الراهنة للموارد المائية ، ذكَّر والي الجهة بان اللقاء يأتي في سياق الظرفية العصيبة التي يمر منها المغرب والعالم ككل، نتيجة قلة الموارد المائية ، حيث عزا أسباب هذه النذرة إلى التغيرات المناخية من شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة .
وأكَّد والي الجهة ان جهة بني ملال خنيفرة تعتبر منبعا رئيسيا لحوض أم الربيع الذي يزود ثلاث جهات بالماء الصالح للشرب وماء السقي . مؤكدا في هذا الصدد، تراجع غير مسبوق في الفرشة المائية و منسوب السدود التي نزلت لمستويات قياسية لم تعرفها منذ 40 سنة . وهذا ما يدعو الى دق ناقوس الخطر حول وضعية الماء التي وصفها والي الجهة بأنها وضعية “كارثية” و”صعبة” للغاية .
ورغم المجهودات المبذولة على صعيد مختلف الوزارات والقطاعات المختصة في الماء ، أكد والي الجهة بان الوضع أصبح يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة وصارمة من أجل ترشيد وعقلنة استعمال الماء ، بدءاً بالحملات التحسيسية للمواطنين ، وتغيير ثقافة هدر الماء الشائعة والدعوة الى ترشيد استعماله، والاستعانة بمفهوم الفلاحة الاقتصادية ، ومنع سقي المساحات الخضراء بالمياه ، ومنع غسل السيارات بجميع الاماكن ، ومنع غسل الشوارع ، والدعوة الى الاستعمال القانوني للابار والعيون ، وتطبيق قرار يتعلق بملء المسبح مرة واحدة في السنة ومنع عملية ملئه كل أسبوع .
ودعا والي الجهة الى الاسراع باخراج المشاريع المتعلقة بالماء كبناء سد تكزيرت وسد بازيلال ، وتقوية قنوات التزويد ، والعمل على الاقتصاد في استعمال الماء في المجال الفلاحي. بالاضافة الى بذل المجهودات لتزويد العالم القروي بمياه الشرب عبر استعمال شاحنات ذات صهاريج متنقلة .
وشدد والي الجهة بان الوضع الحالي للموارد المائية يقتضي تظافر الجهود والكل يجب ان يتحمل المسؤولية للحفاظ على هذه الموارد المائية ، مؤكدا ان الدولة تحرص على تأمين مياه الشرب بالدرجة الأولى ، باعتبار ان هذا المشكل المتعلق بنذرة الماء هو مشكل بنيوي سيستمر مستقبلا بناء على ما وصلت إليه الدراسات في هذا الجانب . وهو ما يجعل المغرب في يقظة لتدبير الماء وتأمين وصوله لجميع المواطنين بعيدا عن الاستهلاك غير المعقلن والتبدير المرفوض.
