قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النساء هن الأكثر ضررا من تداعيات جائحة كوفيد-19 من حيث الولوج إلى الخدمات الصحية وفقدان مناصب الشغل، ناهيك عن زيادة أعباء الواجبات المنزلية.
وحسب نتائج البحث الوطني حول تأثير جائحة كورونا على الأسر أثناء وعند الخروج من الحجر الصحي، الذي أصدرته المندوبية سالفة الذكر بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يحتفل به في 11 يوليوز من كل سنة، فإن الحجر الصحي الذي فرض إبان الجائحة كان له تأثير قوي على ولوج النساء إلى الخدمات الصحية ومن المرجح أن يؤثر عليهن لسنوات عديدة مقبلة.
وأشارت المعطيات الواردة في البحث إلى أن بعض الخدمات الصحية الأساسية تأثرت، مع تركيز الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس؛ مثل الولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
وأظهرت خلاصات البحث أن أقل من ثلث النساء (27.3 في المائة) لم تكن لديهن إمكانية الولوج إلى الرعاية الصحية للأم، و20.8 في المائة منهن لم يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية. وترتفع نسبة عدم الولوج إلى خدمات صحة الأم إلى 32.4 في المائة بالوسط القروي مقابل 22.6 في المائة بالوسط الحضري. فيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية، فقد سجلت على التوالي نسبتي 28.0 في المائة و16.7 في المائة.
وبخصوص خدمات الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة، فإن ما يقرب من ربع النساء المعنيات (26.6 في المائة) لم يقدرن على الاستفادة من هذه الخدمات بسبب صعوبات الولوج؛ في حين 26.2 في المائة منهن كان بسبب نقص الإمكانيات المادية.
وتختلف الأسباب باختلاف محل الإقامة؛ فبالنسبة إلى النساء القرويات، تأتي صعوبات الولوج في المرتبة الأولى (35.9 في المائة)، تليها نقص الإمكانيات المادية (31.9 في المائة)، ثم الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 (15.8 في المائة). في المقابل، يشكل الخوف من الإصابة بالفيروس عند الحضريات أبرز الأسباب لعدم الولوج إلى الخدمات الصحية بنسبة بلغت 27.8 في المائة، يليه نقص الإمكانيات المادية (20.8 في المائة)، ثم صعوبة الولوج بنسبة تناهز 17.8 في المائة.
ونبهت المندوبية السامية للتخطيط إلى تأثير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 على الأطفال على نطاق غير مسبوق، ويمكن أن تهدد التقدم المحرز لسنوات في مجال الصحة وخاصة في مجال التلقيح؛ فمن بين الأطفال دون سن الخامسة الذين احتاجوا إلى خدمة التلقيح أثناء الحجر الصحي، لم يتمكن ما يقرب من 11.7 في المائة منهم من الاستفادة من خدمة التلقيح. أما بالنسبة لأسباب عدم الحصول على خدمات التلقيح، نجد أن أهم الأسباب التي عبرت عنها الأسر هي الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وصعوبة الولوج.
التأثيرات الاقتصادية
ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها، أن وباء “كورونا” تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، لا سيما عند النساء؛ الأمر الذي قد يدفعهن إلى الهشاشة والفقر.
وبغض النظر عن قطاع النشاط، أشارت المعطيات إلى أن الأسر التي ترأسها امرأة تكبدت خسارة كبرى في الدخل مقارنة بالأسر المرؤوسة من طرف الرجال. وبلغت نسبة الأسر التي تعولها نساء والتي أضحت بدون دخل إلى 72 في المائة في قطاع التجارة، و58 في المائة في الصناعة (بما في ذلك الحرف اليدوية)، و36.4 في المائة في الفلاحة و41 في المائة في الخدمات. بالنسبة للأسر التي يرأسها رجل، بلغت هذه النسب على التوالي: 46 في المائة، 53 في المائة، 32.5 في المائة و33.4 في المائة.
توزيع الوقت
كان للجائحة تأثير على توزيع الأعمال المنزلية (مطبخ، غسل الأواني، غسل الملابس، إلخ)، حيث أفادت المعطيات بأن المرأة قضت 6 مرات أكثر من الوقت مقارنة مع الرجل في هذه الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن المرأة تقضي 45 دقيقة إضافية من الأعمال المنزلية مقارنة مع اليوم العادي قبل الأزمة. وبلغ متوسط الوقت اليومي المخصص للأعمال المنزلية 4 ساعات و27 دقيقة للنساء مقابل 45 دقيقة لنظرائهن من الرجال.
ورصدت المندوبية انخراطًا أكبر للرجال في الأعمال المنزلية من ذي قبل، كما تولوا بعضا من مسؤولية رعاية الأطفال. وقد أظهر البحث أن ما يقرب من 45 في المائة من الرجال شاركوا في الأعمال المنزلية مقابل 13.1 في المائة سنة 2012.
ويعد الرجال الأكثر انخراطًا في الأعمال المنزلية من لديهم مستوى تعليمي عالٍ (51 دقيقة) والذين ينتمون إلى 20 في المائة من الأسر الأكثر ثراءً (ساعة و4 دقائق). بالإضافة إلى ذلك، ساهم ما يقرب من واحد من كل خمسة رجال (19.3 في المائة) في الأعمال المنزلية لأول مرة أثناء الحجر الصحي.
أسباب الخلافات
كشفت خلاصات البحث أن تربية الأطفال وإدارة الميزانية والعمل المنزلي هي أهم أسباب الخلاف بين الزوجين أثناء الأزمة الصحية.
وأفاد ما يقرب من 8.4 في المائة من المغاربة بوجود خلافات زوجية حول تقاسم الأعمال المنزلية ، بزيادة 63 في المائة من ذي قبل. كما أقر 12 في المائة من أولياء أمور الأطفال في سن التمدرس بوجود خلافات زوجية حول الدعم المدرسي للأطفال.
وتشكل المخاوف المالية مصدرا للتوتر والنزاع الزوجي لأكثر من واحد من كل خمسة من المغاربة (22 في المائة)، بزيادة 72 في المائة من ذي قبل. وسجلت أعلى النسب بين الشباب دون سن 24 (28 في المائة) والعاطلين (26 في المائة) والأزواج الذين يتوفرون على أطفال (26 في المائة).
