كريم المصلي/الصورة تعبيرية
أفادت مصادر مطلعة ، ان رجال الأمن بولاية أمن بني ملال يحققون في شكايات تقدمت بها مصالح جماعة بني ملال ، تتعلق بظهور مجموعة من العقود والوثائق المزورة المصادق عنها بعدد من الملحقات الإدارية بالمدينة.
ويضيف مصدر الموقع ، ان اصابع الاتهام وُجهت لأحد الموظفين الجماعيين ببني ملال ، ظهرت عليه معالم الثراء في وقت وجيز ، من سيارة فاخرة وممتلكات عقارية . حيث سبق وان اتهمته مصالح الجماعة بتزوير الطوابع البريدية ، وتقرر في حقه التوقيف المؤقت شهر عن العمل ، ونقله إلى ملحقة اخرى ، قبل ان يتم نقله الى مصلحة تابعة للجماعة .
وحسب مصدر الموقع ، فقد ظهرت عدة عقود بيع مزورة بعدد من الملحقات الادارية ، اخرها عقد يحمل تاريخ انجازه في 2009 ، بينما الملحقة الادارية التي انجز فيها لم يتم افتتاحها سوى في 2011 ، والغريب ان الموظف المتهم بالتزوير لم يعمل سوى في 2012 . وهو ما فطن له احد الموظفين الذي اخبر رؤسائه بموضوع هذا العقد المزور ، وتم وضع شكاية بالمتهم لدى وكيل الملك الذي أحالها على الشرطة بولاية أمن بني ملال .
يشار ان البحث مستمر على المتهم الذي قيل انه اختفى عن الانظار ويرجح انه غادر أرض الوطن ، لكن تبقى التحقيقات التي تباشرها السلطات الأمنية كفيلة بكشف ملابسات وحيتيات هذه الاتهامات الموجهة للموظف المتهم.
هذا ، وأكد مصدر الموقع ، ان والي الجهة يتابع بنفسه هذا الملف لاسيما بعد تزايد ظهور العقود المزورة ، خصوصا في بيع وشراء الأراضي موضوع عدة نزاعات ببني ملال وضواحيها.
