جمال مايس
علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان الخطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال ، وجه اليوم الخميس بشكل رسمي ، رسالة إلى مختلف المجالس المنتخبة بإقليم بني ملال ، والتي توجد في حالة تنازع المصالح بينها وبين هيئاتها وبين عضو من أعضاء مجلسها.
ووفق المصدر ذاته ، فالمراسلة تحث الأعضاء المعنيين الذين يتواجدون في حالة تضارب مصالحهم الشخصية مع مصالح الجماعة ، إلى الاختيار ما بين تصحيح وضعيتهم وفك مصالحهم الشخصية بالمجلس أو سيتم عزلهم طبقا للقانون.
وكانت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أشارت إلى أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تيسير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية كأشخاص ذاتيين أو أعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
ونبهت الدورية إلى أن المواد 68 و 65 و66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والاقاليم والجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وشددت الدورية على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعاته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التيسيرية لأشخاص معنويين، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورتي 14 يناير 2022 .
هذا القرار الهام الذي توصلت به مصالح بعض الجماعات صباح اليوم من والي الجهة ، هو قرار يربط المسؤولية بالمحاسبة وسوف يحد من استغلال المنتخبين ببعض المجالس باقليم بني ملال لمواقعهم وعضويتهم للاستفادة من الشراكات والصفقات والريع الانتخابي بكل أشكاله.
