وأوضح واتليت أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المبرمة في عام 2000 واتفاقية تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والسمكية المبرمة في 2012 لا تسريان على تلك المنطقة. حسب ما نقلت فرانس برس.

وإذا قضت محكمة العدل الأوروبية بصحة الاتفاقيات التجارية فإن الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتجنبان تجدد النزاع الدبلوماسي، الذي ثار بينهما في بداية العام الحالي.

يشار إلى أن الآراء التي يطرحها المستشار ليست ملزمة لكن قضاة المحكمة يأخذون بها في غالبية الحالات.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثان أعلى محكمة في الاتحاد، قضت في ديسمبر ببطلان الاتفاقية التجارية بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو.

ودفع هذا الحكم المغرب لتجميد اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لـ4 أسابيع بينما طعن التكتل على الحكم.

ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقيات تتيح حصصا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية، مثل الطماطم والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية