ودعا وكيل الملك في حديثه إلى ضرورة إنجاز الخبرة في حالات زواج القاصر ، وعرضها على المُساعدة الاجتماعية التي تلعب دوراً محورياً للكشف عن حيتيات الزواج ، ومعرفة هل القاصر موافقة عليه بإرادتها ، أم أنها مُرغمة في ذلك ، مُذَكِّراً ، بالعقوبة التي ينص عليها القانون المتعلق بإكراه شخص على الزواج ، ومُضاعفة هذه العقوبة في حالة القاصر.
وأَضافَ وكيل الملك المصطفى هيبي ان زواج القاصر يُساهم بشكل كبير بل يعتبر من بين أسباب الهدر المدرسي في المناطق القروية ، وبعض المدن ، لأن الطفلة تُصبح تحت سُلطة الزوج الذي يحرمها من الدراسة ، حيث تقع أحياناً المآساة بطلاقها بعد مدة قليلة من تزويجها.كما طرح وكيل الملك إشكالية الخيانة الزوجية للقاصر ، مُستدلا بحكم لمحكمة النقض لم يعتبرها خيانة زوجية لأن الزوجة لاتزال قاصرا ، وهي في نظر القانون ضحية لهتك العرض.
ومن جانبها ، أكدَّت الأستاذة فتيحة ورضان ، نائبة وكيل الملك المُكلفة بخلية التكفل بالنساء والأطفال ، ان هذا اليوم الدراسي يأتي إحياءً لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء من خلال اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية بني ملال ، واعتبرته يوماً تحسيسياً وتوعوياً وتفعيلياً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المنظِّمة لهذا الميدان ، مُؤكدةً، ان اختيار موضوع زواج القاصرات يُعتبر أحد أوجه العنف المُمَارس ضد المرأة .
وأضافت الأستاذة ورضان ، انه، إذا كان هذا العنف يمس الجسم من الخارج ، فانه أيضا يمس شرايين المجتمع المغربي ، و له كُلفة باهضة ، حيث ضربت أمثلة من قبيل ان الطفلة التي تُزوج قبل سن الرُّشد فهي لا تعي ماذا يعني الزواح ، أو طفلة مُطلقة فهي لا تعي الزواج حتى تعي الطلاق ، أو طفلة أرملة او حامل تُوُفي رضيعها …
واختتمت الأستاذة ورضان نائبة وكيل الملك ، مداخلتها بكون مُناهضة العنف يَحمل صعوبة كبيرة تدخل فيها مسائل نفسية واجتماعية وثقافية ومفاهيم دينية مغلوطة من بعض الاباء الذين لا يفهمون في الدين والشريعة ويُؤَولون النُّصوص حسب أهوائهم.
وشارك في هذا اليوم الدراسي ، إلى جانب النيابة العامة، قضاة ومحامون ومساعدون ومساعدات اجتماعيين ، وممثلو المصالح الأمنية وممثلو جمعيات المجتمع المدني ، وممثلو وسائل الإعلام.
هذا ودعا المُشاركون في هذه المائدة المستديرة الى تظافر جهود جميع الشركاء باعتماد عدة مُقاربات لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء ، ترتكز على مقاربات قانونية، وسوسيولوجية، ونفسية،واقتصادية وتنموية وتعليمية و تربوية، وهي مقاربات شاملة تنسجم مع الدراسة التشخيصية الاولية التي انجزتها رئاسة النيابة العامة.
