بالصور والفيديو… وكيل الملك بابتدائية بني ملال يترأَّس مائدة مُستديرة جمعت قضاة ومحامون ومساعدون اجتماعيون وأمنيون وحقوقيون حول موضوع “زواج القاصـ.رات” والمُشاركون يُلامسون الأسباب والحلول

آخر تحديث : الخميس 9 ديسمبر 2021 - 12:32 صباحًا
بالصور والفيديو… وكيل الملك بابتدائية بني ملال يترأَّس مائدة مُستديرة جمعت قضاة ومحامون ومساعدون اجتماعيون وأمنيون وحقوقيون حول موضوع “زواج القاصـ.رات” والمُشاركون يُلامسون الأسباب والحلول
جمال مايس
نظَّمت المحكمة الابتدائية ببني ملال اليوم الأربعاء 08/12/2021 يوماً دراسياً مهماً تمحور حول موضوع :  ” زواج القاصر: أيةُ مقاربات للقضاء على الظاهرة؟” .
وترأَّس الأستاذ مصطفى هيبي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية هذه المائدة المستديرة ، مُذكِّراً بالسياق العام لتنظيم هذا اليوم التواصلي ، والذي يأتي احتفالاً باليوم العالمي لمُناهضة العُنف ضد المرأة ، وكذا في إطار المجهودات المبذولة من طرف الدولة للحد من هذه الظاهرة والآفة التي تَنخر المُجتمع.
وأَردف وكيل الملك في مُداخلته أن المرأة تُعتبر نصف المجتمع ، ولابد أن تتمتع بحقوقها كاملة المكفولة لها دستورياً وكونياً كما هو متعارف عليه. مُؤكداً أن المرأة تتعرَّض لأشكال متعددة من العنف ، حيث يبقى زواج القاصرات بدوره عُنْفاً في حق المرأة ، وهذا الزواج استثناء وجب تطبيقه في أضيق الحدود ، لان الإحصائيات التي قدمتها النيابة العامة حول الظاهرة تبقى أرقاماً مهولةً.

ودعا وكيل الملك في حديثه إلى ضرورة إنجاز الخبرة في حالات زواج القاصر ، وعرضها على المُساعدة الاجتماعية التي تلعب دوراً محورياً  للكشف عن حيتيات الزواج ، ومعرفة هل القاصر موافقة عليه بإرادتها ، أم أنها مُرغمة في ذلك ، مُذَكِّراً ، بالعقوبة التي ينص عليها القانون المتعلق بإكراه شخص على الزواج ، ومُضاعفة هذه العقوبة في حالة القاصر.

وأَضافَ وكيل الملك المصطفى هيبي ان زواج القاصر يُساهم بشكل كبير بل يعتبر من بين أسباب الهدر المدرسي في المناطق القروية ، وبعض المدن ، لأن الطفلة تُصبح تحت سُلطة الزوج الذي يحرمها من الدراسة ، حيث تقع أحياناً المآساة بطلاقها بعد مدة قليلة من تزويجها.كما طرح وكيل الملك إشكالية الخيانة الزوجية للقاصر ، مُستدلا بحكم لمحكمة النقض لم يعتبرها خيانة زوجية لأن الزوجة لاتزال قاصرا ، وهي في نظر القانون ضحية لهتك العرض.

 

ومن جانبها ، أكدَّت الأستاذة فتيحة ورضان ، نائبة وكيل الملك المُكلفة بخلية التكفل بالنساء والأطفال ، ان هذا اليوم الدراسي يأتي إحياءً لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء من خلال اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية بني ملال ، واعتبرته يوماً تحسيسياً وتوعوياً وتفعيلياً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المنظِّمة لهذا الميدان ، مُؤكدةً، ان اختيار موضوع زواج القاصرات يُعتبر أحد أوجه العنف المُمَارس ضد المرأة .

وأضافت الأستاذة ورضان ، انه، إذا كان هذا العنف يمس الجسم من الخارج ، فانه أيضا يمس شرايين المجتمع المغربي ، و له كُلفة باهضة ، حيث ضربت أمثلة من قبيل ان الطفلة التي تُزوج قبل سن  الرُّشد فهي لا تعي ماذا يعني الزواح ، أو طفلة مُطلقة فهي لا تعي الزواج حتى تعي الطلاق ، أو طفلة أرملة او حامل تُوُفي رضيعها …

واختتمت  الأستاذة ورضان نائبة وكيل الملك ، مداخلتها بكون مُناهضة العنف يَحمل صعوبة كبيرة تدخل فيها مسائل نفسية واجتماعية وثقافية ومفاهيم دينية مغلوطة من بعض الاباء الذين لا يفهمون في الدين والشريعة ويُؤَولون النُّصوص حسب أهوائهم.

 
وبعد ذلك ، جاءت مُداخلات المُشاركين في هذا اليوم الدراسي من مختلف زوايا هذا الموضوع، حيث قدم الأستاذ مدني المصطفى محام ونائب رئيس فيدرالية المحامين الشباب ، -قدم- مقاربة قانونية في الموضوع حول الأسباب والحلول ، تَلتْها مُداخلة من زاوية حقوقية قدمها الأستاذ أحمد التوفيق الزينبي رئيس اللجنة الجهوية الإستشارية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة . ثم جاءت مداخلة أُخرى بمقاربة سُوسْيولوجية استفاض في تفاصيلها الأستاذ ربيع مطال أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال ، بعد ذلك كانت مداخلة بمقاربة جمعوية للأستاذة سميرة تناني ممثلة جمعية مبادرات للدفاع عن حقوق النساء والفتيات بجهة بني ملال خنيفرة. ثم مداخلة إضافية أغنت النقاش للأستاذ سعيد صراخ قاضي الأسرة بقسم قضاء الاسرة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال.
 

وشارك في هذا اليوم الدراسي ، إلى جانب النيابة العامة، قضاة ومحامون ومساعدون ومساعدات اجتماعيين ، وممثلو المصالح الأمنية وممثلو جمعيات المجتمع المدني ، وممثلو وسائل الإعلام.

هذا ودعا المُشاركون في هذه المائدة المستديرة الى تظافر جهود جميع الشركاء باعتماد عدة مُقاربات لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء ، ترتكز على مقاربات قانونية، وسوسيولوجية، ونفسية،واقتصادية وتنموية وتعليمية و تربوية، وهي مقاربات شاملة تنسجم مع الدراسة التشخيصية الاولية التي انجزتها رئاسة النيابة العامة.

Share Button
2021-12-09
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

حليمة