جمال مايس
اشتكى العديد من المواطنين ببني ملال والفقيه بن صالح من “فيروس” الارتفاع الكبير في اسعار الخضر التي اصبحت لا تقل عن 6 دراهم للكيلوغرام الواحد ، وكذا الفواكه التي لا يقل ثمنها عن 10 دراهم ، وهو ما يستنزف جيوب الساكنة ، ويزيد من مُعاناتهم ، لاسيما في ظل الأزمة الخانقة التي تسببت فيها جائحة كورونا ، وكذا الحجر الصحي الشامل السابق الذي لاتزال تبعاته تلاحق المواطنين لحدود الآن ، من تراكم فواتير الماء والكهرباء وغلائهما ، والضرائب ، بالإضافة إلى بعض الحرف التي لاتزال مُعلقة لحدود الآن كالأفراح والأعراس ، والفنانين والنكافات والنوادل وكراء السيارات ، والحمامات التي تعرف مقاطعة كبيرة للزبناء خوفا من العدوى بالفيروس القاتل.
وطالب عدد من المواطنين من السلطات وعلى رأسها والي الجهة وعامل الفقيه بن صالح، بإيفاد لجن مختلطة ، من أجل مراقبة أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية ، التي يقول بائعوا الخضر والفواكه ان الاثمنة مرتفعة هناك ، والصندوق الواحد زاد ب100 درهم ، وهو ما يضطر معه الباعة بالتقسيط إلى بيع الخضر والفواكه بأثمنة مرتفعة ، مع العلم ان هامش الربح يبقى قليلا عندهم بسبب غلاء هذه السلع في اسواق الجملة.
هذا وسبق لأحد البرلمانيين أن طرح سؤالا حول الارتفاع الصاروخي لاسعار الخضر والفواكه والمواد الأساسية ، لكن لا حياة لمن تنادي ، ويبدوا ان المواطن البسيط كُتب عليه تحمل كل هاته الأعباء وكل هاته الأسعار الفاحشة في غياب لأي مراقبة او تحديد للأثمنة من طرف السلطات المحلية.
