كورونا و دعــم قطاع  تنظيم المناسبات و التظاهرات.. إلى متى ؟

آخر تحديث : السبت 10 أكتوبر 2020 - 2:22 مساءً
كورونا و دعــم قطاع  تنظيم المناسبات و التظاهرات.. إلى متى ؟

 

البريد الالكتروني :avocat.maro.agh@gmail.com

ليس من شك أن تفشي جائحة كورونا بالمغرب و ما ترتب عن ذلك من تداعيات الحجر الصحي الشامل و نظام العيش الجديد الذي فرض نفسه على الجميع في كل مناحي الحياة اليومية، كان له انعكاس اقتصادي و اجتماعي على جميع القطاعات بدرجات متفاوتة، لكن يبقى قطاع السياحة  وخاصة تنظيم التظاهرات و المناسبات هو القطاع الذي تضرر كثيرا من جراء  تفشي فيروس كورونا و هذا أمر عادي نظرا للاختلاط و التنقلات التي تتميز بها أنشطة هذا القطاع.

و بهدف التخفيف من آثار الضرر الذي لحق بهذا القطاع والعاملين به سواء المقاولات أو الأجراء، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 05/10/2020 اعتماد تعويض شهري بقيمة 2000 درهم كذلك لفائدة العاملين في قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات والمناسبات وفضاءات الترفيه والألعاب، وفق شروط معينة.

لكن هذا النوع من القرارات يدفع لطرح تساؤلين اثنين على الأقل : أولها، ما مصير العاملين بالقطاع السياحي وتنظيم التظاهرات و المناسبات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟ ثانيهما، إلى متى سيستمر هذا الدعم في ظل الإجماع العالمي على ضرورة التعايش مع فيروس “السارس كوف 2”  لفترة غير محددة من الزمن ؟

فأما بالنسبة للتساؤل الأول، فإنه من المعلوم أن نسبة كبيرة جدا من العاملين بقطاع تنظيم التظاهرات و المناسبات يشتغلون بشكل غير منظم و دون عقود عمل مكتوبة و مطابقة لشروط عقد الشغل المنصوص عليها في مدونة الشغل و بالتالي فإن هؤلاء غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما سيحرمهم من الاستفادة من الدعم.

و يدخل في زمرة هذه الفئة، الأشخاص الذين كانوا يشتغلون مثلا في تنظيم الأعراس و الجنائز و حفلات القهوة و الشاي على هامش الملتقيات و الندوات و مناقشة الأطروحات بالجامعات و “النكافات” و مساعداتهن إلى غير ذلك، حيث إن أغلب العاملين بهذه المناسبات لا يرتبطون بعقود شغل مع مقاولات الممونين حيث يشتغلون تحت طلب الممون في مظهر من مظاهر العشوائية والاستغلال التي يتخبط فيها قطاع ممونين الحفلات و تنظيم التظاهرات والمناسبات.

و أما بالنسبة للتساؤل الثاني، فمعلوم أن الدعم المقرر سينتهي في شهر دجنبر 2020 أي بعد 3أشهـر، و هو ما يُظهِـر عدم فعالية هذا النوع من القرارات التي لا تتعدى آثارها تأجيل الإشكاليات المطروحية لأسابيع أخرى عوض الانكباب على حلول جدرية تتماشى مع الوضع الجديد الذي فرضه تفشي فيروس كورونا و الذي يتطلب العيش وفق سلوكات و عادات جديدة و القطع مع العادات و التقاليد القديمة، و هو الوضع الذي سيستمر لمدة غير محددة من الزمن خاصة في ظل غياب بوادر قريبة لإيجاد لقاح فعال قد يقضي على الفيروس، ولاسيما أمام التزايد المتواصل في عدد حالات الإصابة الذي ينم على الانتشار الواسع النطاق لتفشي فيروس كورونا بالمغرب حيث سُجل يوم 08/10/2020 رقم قياسي جديد في عدد الإصابات وصل إلى2929 إصابة جديدة و رقم قياسي في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي وصل إلى47 حالة وفاة.

و من هنا، و على ضوء ما تمت إثارته، يمكن طرح تساؤل جديد : أليس من الأجدر التفكير في مواكبة هذه المقاولات المشتغلة في قطاع تنظيم المناسبات و التظاهرات و الأشخاص العاملين بها و أولئك المرتبطين بنشاطاتها من أجل ملائمة أنشطتها مع الخدمات الجديدة التي يتطلبها الوضع العادي الجديد  «  le nouveau normal »  والذي يتميز بقواعد التباعد الاجتماعي و تفادي الاختلاط في كل مناحي الحياة اليومية، على اعتبار أن الخدمات التي يـوفرها مموني الحفلات مثلا لم يعد لها مستقبل على المدى القريب و المتوسط على الأقـل علما أنه من المستحيل تصور مواصلة دعم هذا النوع من المقاولات طيلة سنوات طويلة في انتظار القضاء على فيروس كورونا و هو “الرجاء” الذي لا تظهر له بوادر قريبة في الوقت الراهن.

بالموازاة مع ذلك، لابـد من مواكبة الإعلام لهذه التغييرات و ذلك من خلال تكثيف برامج التوعية على مستوى القنوات التلفزية و الإذاعية حيث يمكن استضافة مختصين في علم الاجتماع و علم النفس و كذا مختصين في علم الشرع المنـفـتـحـين و المعتـدلـيـن لتوعية المواطن العادي بأن الجنازة مثلا ليس من شروطها الشرعية انتداب مـمـون من أجل إقامة مأدبة عشاء و إثقال كاهلهم بمصاريف قد يكون مصدرها أحيانا قرضا مما يعني استمرار أداء أقساطه لشهور من أجل إرضاء عادة مجتمعية لا تجد لها أساسا في الشرع. و ما قيل عن الجنازة، يقال عن الزواج الذي لا يدخل ضمن شروط صحته إقامة حفل زفاف و انتداب ممون و عشرة ألبسة للعروس والاختلاط و الازدحام و ما يسمى ب “أغاني الشطيح و الرديح” إلى غير ذلك من الطقوس المتجاوزة في العصر الحالي و التي لا تليق بالمستوى الفكري الذي تطمح المجتمعات الراقية أن تراه في أفرادها.

هذا النوع من الجهود المرجوة من الإعلام العمومي و الخاص، بالإضافة طبعا لدور المدرسة في التنشئة، من شأنها تصحيح العديد من المغالطات المتعششة في ذهن المواطن العادي و القطع مع التقاليد و العادات المتخشبة في كيانه العقلي و التي تتوارثها مع الأسف الشديد أجيال بعد أخرى.

Share Button
2020-10-10 2020-10-10
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

حليمة