بالفيديو… والي الجهة يرحب بمحمد البقالي المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة ويشكر نور الدين درموش المدير السابق وهذه أبرز الإجراءات للنهوض بالاستثمارات

آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 6:23 مساءً
بالفيديو… والي الجهة يرحب بمحمد البقالي المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة ويشكر نور الدين درموش المدير السابق وهذه أبرز الإجراءات للنهوض بالاستثمارات

تصوير : رضوان العافية

ترأس والي جهة بني ملال – خنيفرة خطيب الهبيل، بصفته رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار،أول اجتماع لمجلس إدارة هذا المركز، وذلك يوم الخميس 5 دجنبر 2019، بمقر الولاية،  معلنا بذلك الإنطلاقة الفعلية للمركز كمؤسسةعمومية طبقا لمقتضيات القانون 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و بإحداث اللجان الجهويةالموحدة للاستثمار.

وقد أعطى انعقاد هذا المجلس البداية الفعلية لعمل المركز بصيغته الجديدة، باعتباره فاعلا أساسيا في تعزيز الاستثمار وتذليل الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، و كذا دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دوره المحوري في هيكلة العرض الترابي وتحسين جاذبية الجهة، بهدف خلق الثروة وتعزيز فرص الشغل وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

هذا وافتتح الاجتماع بتلاوة عطرة لآيات بينات من الذكر الحكيم، تناول بعدها والي جهة بني ملال – خنيفرة و عامل إقليم بني ملال، الكلمة معلنا فيها على أن عقد الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار يأتي انطلاقا من الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتشجيع الإستثمار كدعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، و لمواكبة الجهوية المتقدمة و متطلبات اللاتمركز الإداري، و تفعيلا لمقتضيات القانون 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمارو بإحداث اللجان الجهوية الموحدةللإستثمار.

وبهذه المناسبة رحب الوالي بمحمد أمين البقالي، بصفته مديرا جديدا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال – خنيفرة، و هنأه على الثقة التي حضي بها و الشرف الذي خص به كمسؤول على هاته المؤسسة، كما شكر نور الدين درموش، بصفته مديرا سابقا للمركز على المجهودات و الخدمات القيمة التي قدمها.

و ذكر الوالي بأن إصلاح هذه المراكز، يرتكز على مجموعة من المحاور من بينها على الخصوص :

أولا : إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار و تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلال المالي.

ثانيا : توسيع نطاق مهام المراكزالجهوية للاستثمار لتشمل تسهيل الاستثمار و تطوير العرض الترابي و جذب الاستثمارات المنتجة للثروة و المحدثة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى المواكبة الشاملة للمقاولات، و خصوصا الصغرى منها و المتوسطة و التي تواجه صعوبات في أنشطتها.

ثالثا : تبسيط المساطر الإدارية و الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

رابعا : وضع آليات حديثة لمراقبةالمراكز الجهوية للاستثمار.

خامسا : إحداث “اللجنة الوزارية للقيادة” تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، يعهد إليها قيادة إصلاحالمراكز الجهوية للاستثمار.

و دعا  الوالي، بمناسبة انعقاد هذا المجلس، جميع الإدارات العمومية و الهيئات المنتخبة، للإنخراط التام و الجاد في مشروع إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، و العمل في إطار تناسقي و تشاركي من أجل خلق جو ملائم و مناخ أمثل للعملية الإستثمارية و تحفيز المبادرات الحرة و جلب و تشجيع المستثمرين بجهة بني ملال – خنيفرة، التي تزخر بمؤهلات هامة يجب تثمينها بشكل أمثل من أجل خلق الثروة و فرص الشغل.

ومن جهته،قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال – خنيفرة، عرضا مفصلا حول المهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار وهيكلتها التنظيمية.

كما قدم  المدير الجديد، المنصة الرقمية للإستثمار التي ستمكن من معالجة جميع ملفات الإستثمار، مؤكدا على أن هذه المنصة تمكن المستثمرين من وضع ملافاتهم عبر الأنترنيت وتتبع جميع مراحل معالجتها.

وبعد مناقشة مجموعة من القرارات من طرف أعضاء المجلس الإداري، تمت :

  • المصادقة على مشروع ميزانية 2019.
  • المصادقة على مشروع ميزانية 2020.
  • المصادقة على المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها؛
  • المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز؛
  • المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
  • إحداث لجنة للتدقيق وتعيين أعضائها و المصادقة على اعتمادميثاقها ؛

            وقد شارك في أشغال اجتماع هذا المجلس ممثلون عن مختلف الإدارات المعنية بتطوير الإستثمار، وهي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الوظيفة العمومية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجهوي وممثلين عن مختلف المؤسسات العمومية: الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و مغرب المقاولات، و الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، و وكالة التنمية الفلاحية، وصندوق الضمان المركزي، و الوكالة الحضرية، بالإضافة الى ممثلين عن الغرف المهنية، والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وكذا ثلاث شخصيات مستقلة مشهود لكفاءتهم في المجالات المرتبطة بالمهام المخولة للمراكز.

Share Button
2019-12-07 2019-12-07
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

حليمة