رغم الحملات المتواصلة ضد البناء غير المرخص، مافيا العقار بسوق السبت تتجاهل روح الخطاب الملكي وتعليمات عامل الإقليم لوقف النزيف

آخر تحديث : الثلاثاء 1 أغسطس 2017 - 3:04 مساءً
رغم الحملات المتواصلة ضد البناء غير المرخص، مافيا العقار بسوق السبت تتجاهل روح الخطاب الملكي وتعليمات عامل الإقليم لوقف النزيف

أبو ياسر المغربي/ سوق السبت

تُواصل السلطات المحلية بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح حملاتها على البناء غير المرخص الذي تزايد خلال الأسابيع الأخيرة بشكل ملفت للنظر بالعديد من الأحياء الهامشية بسوق السبت أولاد النمة التي أضحت أسماؤها مرتبطة بظاهرة البناء العشوائي. عمليات الهدم التي أشرف عليها باشا المدينة وقائد المقاطعة الأولى وأعوان السلطة وعناصر الأمن والقوات المساعدة نهاية الأسبوع المنصرم وطالت العديد من البنايات والأساسات بحي الصفا، ، خلفت احتقانا واسعا في صفوف الساكنة المقهورة التي تطالب بضرورة التعامل مع الظاهرة بشكل شفاف وعلى قدم المساواة بين كافة المخالفين لمسطرة التعمير . احتقان تزايد في صفوف هذه الفئات الهشة بعدما شاع خبر تورط أحد المنتخبين في التجزيء السري، ومعاينة السلطات المحلية للوضع الذي يكشف أن ليس كل العشوائيين في حاجة إلى ” بيت إسمنتي” يقيهم من قهر زمانهم المفجوع بالآلام، وأن القطاع بات بوابة للاغتناء غير الشرعي تحث يافطة “حق السكن المشروع”. تصاعد وتيرة البناء غير المرخص ، يقول احد متتبعي الشأن العام ، جاء نتيجة الحركية الدؤوبة التي يعرفها قصر بلدية سوق السبت بسبب شروع المكاتب التقنية منذ مدة في استلام طلبات الربط بشبكة الكهرباء،ودخول العديد من المنتخبين على الخط من اجل مساعدة المطالبين بالماء والضوء في الحصول على التراخيص. عمليات ، وان كانت في أبعادها تبدو اجتماعية، إلا أنها لا تخلو من اختلالات عميقة غالبا ما يكون المواطن الضعيف ضحية لأبشع صورها، حيث في الوقت الذي يتحدث فيه الشارع عن عزم رئاسة المجلس الجماعي في مواصلة مسلسل الربط الاجتماعي ، تُواصل أطراف أخرى الكلام عن تحول الموضوع إلى صفقات بالعلالي والى تضليل عام يدعو بالمباشر الفئات الهشة إلى اغتنام الفرصة حتى ولو كان واقع المدينة يكشف أن لوبيات العقار والمضاربين والمجزئين السرّيين هم الفئة الأكثر استفادة من هذه العجعجة. ليبقى السؤال هل ستواصل هذه اللوبيات تحدياتها لمجهودات السلطات المحلية ولتعليمات عامل الإقليم الذي دعا في أكثر من مرة إلى وقف النزيف ، أم أن عقدة التساهل التي ما فتئت السلطات المحلية تعتمدها لاعتبارات متعددة ستتغير مع مختلف المخالفين لقانون التعمير استنادا لمحتوى خطاب العرش الأخير الداعي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟؟

Share Button
2017-08-01 2017-08-01
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

حليمة