وكالات
حذرت مندوبية الحكومة في سبتة المحتلة، من عواقب التشغيل غير القانوني للأشخاص الوافدين من المغرب، وذلك في ظل عودة عدد مهم منهم إلى عملهم، خاصة عاملات المنازل،بعد أشهر طويلة من الانقطاع بسبب إغلاق الحدود البرية، مستفيدين من أزمة تدفق المهاجرين على الثغر المحتل قبل 3 أسابيع.
وفي بيان رسمي، أشارت المندوبية إلى ضرورة، توفر العاملات الأجنبيات اللواتي يقدمن خدماتهن بالبيوت ، على تصاريح إدارية للعمل، كما ألزمت مشغليهن بمعالجة تسجيلهم في الضمان الاجتماعي.
تحذير المندوبية، ستعقبه عمليات تفتيش من طرف لجان محلية، قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المشغلين المخالفين للضوابط، يضيف المصدر، علما أن أغلب عاملات البيوت بسبتة، قبل جائحة كورونا، كن يعملن بأجور زهيدة، ودون تصريح عمل أو انخراط في الضمان الاجتماعي، بسبب تهرب الأسر الإسبانية، من أداء مصاريف إضافية، وعدم صرامة المسؤولين المحليين في مراقبة هذا الملف.
