وكالات
انتهى المطاف بمغربي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا في السجن بسبب سلسلة من حوادث العنف في مدينة “إمبولي”. حيث صدر القرار عن محكمة فلورنسا (فيرينسي).
وحسب ما نشرته الإيطالية نيوز عن وسائل إعلام محلية، فالمواطن المغربي، خضع بالفعل للإجراء الاحترازي المتمثل في حظر الإقامة في مدينة فلورنسا، ورافقه إلى مركز الإقامة في “ماكومر” (نورو، جزيرة سردينيا) حيث بدأت إجراءات الطرد من التراب الوطني الإيطالي.
في الأشهر الأخيرة ارتكب بعض حوادث العنف في منطقة إمبولي. في واحدة من هذه، في ردة فعل أصاب اثنين من ضباط الشرطة. في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 19 أكتوبر 2020، تدخلت سيارة شرطة إمبولي عبر ديل بابا حيث استجابة لبلاغ عن رجل مخمور تمامًا وعدواني بشكل خاص في الشارع. كان المغربي البالغ من العمر 30 عامًا والمعروف بالفعل من قبل رجال الأمن لسجله الممتلىء بالعنف. في الشهر السابق فقط، تم الإبلاغ عن قيامه بإتلاف مقاعد في طريق “ريدولفي” وإصابة شرطي تدخل لإيقافه. في 20 أكتوبر، بعد التحقق من صحة الاعتقال، أمرت محكمة عاصمة توسكانا بالإجراء الاحترازي ضده بحظر الإقامة في مدينة فلورنسا الكبرى، والتي شملت في الواقع أيضًا محافظة إمبولي.
من جانبها، أصدرت ولاية الأمن بمدينة فيرينسي الكبرى أمرا بطرده. لكن بعد أسابيع، عثرت الشرطة عليه مرة أخرى في إمبولي أثناء عملية تفتيش اعتيادية. في ذلك الوقت، اقتاده رجال الأمن إلى مركز “ماكومير” الدائم، في محافظة “نوورو”، حيث يجرى جمع المهاجرين الذين صدر ضدهم أمر بالطرد من التراب الوطني الإيطالي. لكن حتى هذا الإجراء لم يوقف العنف الذي يزداد شراسة في داخل هذا الشاب، بعدم احترام القيود القانونية التي كان يخضع لها في المركز، ما أدى به في النهاية إلى الانتقال إلى السجن بناء على أمر القاضي.
