مكتب التواصل
في إطار تفعيل أدوار الحياة المدرسية وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، وفي سياق تفعيل برنامج عمل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالفقيه بن صالح برسم الموسم الدراسي 2019/2020، احتضن المركب الثقافي لمدينة الفقيه بن صالح صباح يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 فعاليات اللقاء التواصلي التحسيسي المنظم من طرف ثانوية الكندي التأهيلية بشراكة مع المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية حول موضوع : ” الجريمة الإلكترونية بالوسط المدرسي وسبل الوقاية منها ” بمشاركة العميد سعيد وهبي رئيس فرقة الشرطة القضائية ومقدم الشرطة ياسين أبو الفراح عن المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح .فبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم من طرف إحدى التلميذات ، والوقوف الجماعي استماعا للنشيد الوطني ، قدم مسير اللقاء الأستاذ خالد صعيد برنامج اللقاء وسياقه العام والخاص، قبل تقديم السيد مدير الثانوية التأهيلية الكندي كلمته الافتتاحية والترحيبية بالمناسبة . وفي كلمته التأطيرية لهذا اللقاء ، الذي حضره العشرات من الأطر الإدارية والتربوية وأزيد من 500 تلميذ وتلميذة والمنظم تحت شعار : ” ترسيخ السلوك المدني وقيم المواطنة رافعة لتخليق الحياة المدرسية ” ، أبرز السيد حمادي أطويف المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح أهمية اللقاء باعتباره فرصة ومحطة للتداول والتفكير الجماعي والحوار حول موضوع بات يؤرق الأسر المغربية والمجتمع المدرسي ، ويشغل بال المهتمين والمصالح الأمنية والسلطات القضائية ، لما يشكله من خطورة على المجتمع ، وما يمثله من تهديد للدور التربوي الذي تلعبه المدرسة في التنشئة الاجتماعية وترسيخ القيم النبيلة والسمحة والسلوك المدني. ولفت إلى خطورة سوء استعمال الإنترنت ووسائط ومنصات التواصل الاجتماعي من طرف التلاميذ ، قاصرين وراشدين ، مما قد يعرضهم للسقوط ضحايا سوء استغلال هذه الوسائط ، والتأثير عليهم بالأفكار الهدامة ، وقد يؤدي بهم ذلك لارتكاب أفعال يجرمها القانون ، قد تحولهم لا قدر الله ، من تلاميذ يحصلون العلم والمعرفة لبناء مستقبلهم ، إلى مجرمين وجانحين مطلوبين من طرف العدالة . وأبرز المسؤول الإقليمي عن قطاع التربية الوطنية الدور التربوي التهذيبي الذي تلعبه المدرسة والأسرة ودور القانون والقضاء كمؤسسات مجتمعية وجدت لضمان حقوق الأفراد والجماعات والمجتمع ككل والحماية من كل اعتداء وتحقير وتطاول . وأكد المدير الإقليمي أن المقاربة الأمنية والمعالجة العقابية والردعية وإن كانت ضرورية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق أفراده المادية والمعنوية ، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحد لوحدها من مختلف مظاهر وأشكال الجريمة ومن بينها الجريمة المعلوماتية أو السيبرانية، داعيا إلى تضافر وتكثيف جهود كل مكونات الأمة والمجتمع ومؤسسات الدولة ، ومنها المدرسة ، من أجل إيجاد مختلف السبل والحلول واقتراح الصيغ الكفيلة بمواجهة آفة الجريمة الإلكترونية التي انتقلت من المجتمع إلى المدرسة والأسرة وتعددت مظاهرها ومخاطرها حتى باتت تهدد الدور الجوهري الذي تلعبه كل من المدرسة والأسرة وهو التربية على السلوك القويم والمدني ومحاربة مظاهر العنف المادي والرمزي .
السيد سعيد وهبي العميد رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح استهل مداخلته بتعريف ” الجريمة الإلكترونية ” باعتبارها مخالفة ترتكب ضد الأفراد أو الجماعات بدافع جرمي و بنية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، من خلال استعمال وسائل وأدوات إلكترونية ووسائط التواصل الحديثة )هاتف ، حاسوب ، فايسبوك ، واتساب …( وذلك بهدف السرقة وقرصنة المعلومات والمعطيات الموجودة في الأجهزة، أو بهدف ابتزاز الأشخاص بمعلوماتهم وصورهم وبياناتهم الشخصية .كما قدم لمحة عن ظهور وتطور الجريمة المعلوماتية مبرزا ما باتت تشكله كآفة خطيرة في المجتمع المغربي الحديث بفعل تنامي استعمال الأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي دون اتخاذ التدابير الاحتياطية والاحترازات الضرورية . واستعرض رئيس فرقة الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح التدابير المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لمواجهة الجريمة المعلوماتية من خلال إحداث وحدات متخصصة ومكتب وطني لمحاربة الجريمة الإلكترونية و29 فرقة أمنية متخصصة موزعة عبر التراب الوطني ، بالإضافة إلى إحداث مختبر مركزي وأربع مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية . وأبرز العارض بعض مظاهر الجريمة الإلكترونية وغاياتها كالابتزاز وتشويه الصورة والسمعة والانتقام والولوج غير القانوني لقاعدة البيانات من أجل تحصيل الأموال والغش في الامتحانات مذكرا في هذا السياق بتفكيك شبكتين بمدينة الفقيه بن صالح خلال الموسمين الدراسيين الماضيين بعد ضبط عناصرهما متلبسين بمحاولة المساس بسلامة امتحانات الباكالوريا عن طريق محاولة تسريب أجوبة باستعمال هواتف نقالة وحواسيب وعدسات موصلة. ودعا التلاميذ إلى تجنب هاته السلوكات المشينة التي يجرمها القانون كجنحة وقد تتحول إلى جناية إذا ارتبطت بقانون مكافحة الإرهاب .
وختم العميد سعيد وهبي مداخلته باقتراح مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل الحد من تنامي الجريمة الإلكترونية بالوسط المدرسي منها :
1- تفعيل دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ حتى تلعب أدوارها في التحسيس والتوعية والتعبئة المجتمعية الإيجابية.
2- إعمال جانب الرقابة الأسرية على الأبناء خلال استعمالهم لوسائل الاتصال الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل تجنيبهم سوء استعمالها.
3- تنظيم وتكثيف التظاهرات والأنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسات التعليمية حتى تلعب دورها في مجال التربية والتحسيس والوقاية الاستباقية .
من جانبه قدم مقدم الشرطة ياسين أبو الفراح مداخلة تقنية استهلها بجرد لأهم المراحل التي قطعتها الجريمة الإلكترونية أو السيبرانية منذ ظهورها في ستينيات القرن الماضي كمخالفات تقوم أساسا على التلاعب ببيانات الحواسيب لتتحول في الثمانينيات إلى مجال اختراق النظم المعلوماتية قبل أن تصبح منذ بداية التسعينيات جريمة مكتملة بأركانها الثلاثة المادية والمعنوية والقانونية. ولفت المتدخل إلى مجموعة من الخاصيات التي تميز الجريمة الإلكترونية عن الجريمة العادية منها عدم تواجد الفاعل في مكان الجريمة والتكلفة البسيطة لارتكابها وتنفيذها في صمت ودون ضوضاء أو إثارة للانتباه ، ثم السرعة في ارتكابها وضيق حيزها الزمني ، إضافة إلى سرعة طمس معالمها وصعوبة اكتشافها وإثباتها . وبعد تقديم معطيات رقمية حول الجريمة المعلوماتية والأرقام الهائلة لمستعملي وسائل ووسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي بالمغرب ختم السيد ياسين أبو الفراح مداخلته بتقديم مجموعة من النصائح والتوجيهات التقنية من أجل ضمان استعمال آمن للأجهزة المعلوماتية وشبكات وحسابات وسائط التواصل الاجتماعي .
هذا وشكلت مرحلة المناقشة فرصة للتلاميذ من أجل طرح مختلف الأسئلة ذات الصلة بالموضوع والتي تلقوا عنها أجوبة وتوضيحات كافية من طرف المشاركين في هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي النوعي .
