محمد العماري
نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة الرباط ، رفعت خلالها شعارات قوية ضد الحكومة ووزارة التربية الوطنية ، حيث عبر المحتجون عن رفضهم القاطع لنظام التعاقد وطالبوا بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد أعلنت للرأي العام الوطني في آخر بلاغ لها ما يلي:
رفضها لـ:
1. مخطط التعاقد المشؤوم وكل المراسيم التي تشرعنه؛
2. النظام الأساس ي لموظفي الأكاديميات وما يسمى بالتوظيف العمومي الجهوي لكونهما تسميات تضليلية جديدة للتشغيل بالتعاقد؛
3. القانون الإطار 51-17 القاضي بإعدام المدرسة العمومية؛
4. مشروع قانون تجريم الإضراب؛
مطالبتنا بــ:
1. الإدماج الفوري في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط؛
2. الرفع من منح التكوين والتدريب؛
3. التراجع عن RCAR وتعويضه بالصندوق المغربي للتقاعد CMR؛
4. حركة انتقالية وطنية يشارك فيها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
5. التراجع عن ترسيب أساتذة فوج 2019، والصرف الفوري لمنح الأساتذة (فوج 2019)، وكذا الإفراج عن تعييناتهم قبل انطلاق الموسم؛
6. التراجع عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور الأساتذة الهزيلة؛
7. الكشف الفوري عن نتائج التحقيق حول مقتل الشهيد عبد الله حجيلي، وتحميلنا الدولة المغربية المسؤولية في اغتيال أب التنسيقية؛
8. تنديدنا بالاستدعاءات المتكررة للأساتذة والمنسقين وجميع المتضامنين وكل أشكال الترهيب الذي يتعرضون له ونحمل الدولة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع؛
9. تضامننا المطلق واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية الساعية لإسقاط المخططات الطبقية الرامية إلى تدمير المرفق العمومي والزحف على مكتسبات الشعب المغربي.
