الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني موضوع لقاء تواصلي بمدينة القصيبة -صور-

24 يناير 2019
الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني موضوع لقاء تواصلي بمدينة القصيبة -صور-
القصيبة: محمد البصيري

 

نظمت جمعية أصدقاء القصيبة للتنمية و البيئة و السياحة بعد زوال أمس الأربعاء بمقر الجماعة الترابية، لقاء تواصليا حول موضوع الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني مع عرض أنشطة بعض النماذج الجمعوية المتألقة بالجهة. و بعد الكلمة الترحيبية باسم الجمعية المنظمة و كلمة باسم الاتحاد الجهوي لجمعيات بني ملال خنيفرة، ألقى الفاعل الحقوقي و الجمعوي ابراهيم بنحسو عرضا حول موضوع الأدوار الجديدة للمجتمع المدني في ضوء دستور 2011، تناول خلاله بتفصيل مفهوم المجتمع المدني و سياقه التاريخي الدولي و الوطني و أدواره في دستور 2011. و تطرق المتدخل الى فصول الدستور التي تبرز هذه الأدوار (12، 13، 14، 15 و 139) باعتباره (أي المجتمع المدني) فاعلا في صنع السياسات العمومية و آلية لتقديم ملتمسات في مجال التشريع و تقديم العرائض الى السلطات العمومية و آلية للحوار التشاركي على المستوى المحلي و الجهوي، كما تحدث عن القوانين التنظيمية و المراسيم التي تحدد شروط و كيفية ممارسة هذه الحقوق الدستورية.
بعد ذلك، تم خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الجماعة التربية للقصيبة و باشا المدينة و عدد من الفعاليات الجمعوية و الحقوقية و النقابية و الاعلامية، عرض تجارب بعض الجمعيات الفاعلة و المتألق بالجهة و يتعلق الأمر بجمعية انطلاقة بأفورار إقليم أزيلال، جمعية مبادرة للتنمية و المحافظة على البيئة بوادي زم إقليم خريبكة و تجربة اتحاد جمعيات ناوور التي عرض رئيسها سعيد رهواني انجازات هذا الاتحاد في المجالات الثقافية و الرياضية و التعليم و الصحة و الماء الصالح للشرب و السياحية و المشاريع المذرة للدخل.
إلى ذلك اختتم هذا اللقاء التواصلي بنقاش عميق و مستفيض أثار خلاله المتدخلون و المتدخلات الاكراهات الحقيقية للعمل الجمعوي و مدى بلورة ما جاء من أدوار دستورية للمجتمع المدني على أرض الواقع و المشاكل ذات الصلة بالتأطير و التكوين و الترافع. و تمت الاشادة بنضال و استماتة عدد من الفاعلين الجمعويين الذين تمكنوا رغم الاكراهات من القيام بأنشطة و إنجاز مشاريع مهمة، كما تم التأكيد على أهمية التخصص في العمل الجمعوي لبلوغ النجاعة و المردودية في البرامج المسطرة، مع الاشارة أن المجتمع المدني شريك و لا ينبغي ان يصبح بديلا لخدمات الدولة في المجالات القطاعية كالصحة و التعليم …
الاخبار العاجلة