انعقاد دورة استثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة

20 أبريل 2018
انعقاد دورة استثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة

بلاغ صحفي + ملحوظة من تاكسي نيوز

 

انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة في دورة استثنائية، عصر يوم الخميس 19 أبريل 2018، ترأس أشغاله المفتش العام للشؤون التربوية، السيد خالد فارس نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح السيد المفتش العام في كلمته الافتتاحية للمجلس الإداري السياق العام الذي يطبع هذه الدورة الاستثنائية، والتي خصصت لتدارس مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أنه سيشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتمكين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية، وإرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال مشروع اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز ديناميته، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في القطاع لإنجاح تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وبعد تقديم تقرير لجنة الشؤون التربوية والموارد البشرية والعرض التربوي، استعرض المكلف بتدبير الأكاديمية السياق العام لإعداد مشروع النظام الأساسي لأطر الأكاديمية، والأهداف الأساسية، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها المشروع. وأوضح أن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية يهدف إلى ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما يحدد الشروط والضمانات الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، والمتعلقة على الخصوص، بالتوظيف، والأجور، والمسار المهني، والحقوق والواجبات، والحماية الاجتماعية، والنظام التأديبي، وتمثيلية الأطر، والوضعيات، وضمان التحفيز المستمر على مدار الحياة المهنية.
وناقش أعضاء المجلس الإداري مضامين المشروع المقترح، مثمنين المقتضيات الجديدة التي جاء بها، والتي تمنح ضمانات جديدة للإطار المتعاقد على غرار باقي موظفي الدولة، كما أبدوا ملاحظاتهم واستفساراتهم، وتوصياتهم في شأن بعض المواد التي يتعين تدقيقها وتنقيحها.
وبعد تقديم إجابات وتوضيحات السيد المفتش العام حول النقاط المثارة خلال المناقشة، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية.
هذا، وتميزت هذه الدورة بحضور – بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإداري- السادة المديرين الإقليميين، والسادة المفتشين المكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، والسيد رئيس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.انتهى البلاغ

 

ملحوظة من تاكسي نيوز: حضر أيضا رئيس الشؤون الداخلية ممثلا لوالي جهة بني ملال خنيفرة ، كما ولأول مرة تغيب الصحافة عن المجلس الاداري للأكاديمية بسبب عدم استدعائها.

 

 

الاخبار العاجلة