مغاربة إيطاليا
أدانت محكمة مدينة أوسطا يوم أمس الأربعاء ثلاثينيا مغربيا بتسع سنوات سجنا نافذة لتورطه في اضطهاد زوجته وممارسة مختلف أنواع العنف في حقها وحق ابنهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر شتنبر الماضي عندما تقدمت الزوجة بشكاية رسمة أمام مصالح الأمن تشكو فيها من عنف زوجها الذي لم يسلم منه حتى ابنهما الصغير الذي لم يتجاوز ربيعه الثالث ولم يراعي وضعية الحمل التي كانت تتواجد فيها.
وحسب شكاية ذات الزوجة فإن الزوج لم يكتف بالمعاملة السيئة والإهانة المتواصلة منذ أن وطأت قدماها إيطاليا في سنة 2011 بعد التحاقها به في إطار التجمع العائلي، وإنما كان يرغمها ضد رغبتها على الممارسة الجنسية وتهديدها بعدم مواصلة التكفل بها إذا لم تلب رغباته الجنسية، وحتى عندما كانت تترجاه أن تعفيه من أية ممارسة جنسية في شهورها الاولى من الحمل بناء على رأي الأخصائي الذي كان يعالجها، كان يقوم بطردها من النوم معه في نفس السرير، تضيف ذات المشتكية.
وفي شبه اعتراف بالمنسوب إليه نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن الزوج المغربي الذي لا يتجاوز عمره 33 سنة قال أمام المحققين أنه التزم بالتعاليم الإسلامية في معاملة زوجته التي عليها تلبية جميع رغابته وأن من حقه تأديبها إن لم تفعل ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لإبنهما فضربه جاء في إطار “التربية الإسلامية الصحيحة” التي تعلمها في المساجد بالمغرب بحسب تعبيره.
وتفاجات الزوجة ذاتها من تصريحات زوجها أمام المحققين إذ نفت أن يكون ملتزما دينيا إذ بالكاد كان يحافظ على صوم رمضان بينما ويتعاطى المخدرات ويشرب الخمر، وأنها عانت الكثير من أجل ذلك ولم تستطع طيق العيش معه بعدما تجاوز عنفه كل الحدود خاصة أثناء حملها الأخير وهو ما جعلها تفلت بجلدها وتلتجأ لمصالح الأمن لحمايتها.
ولقيت الشهادة المأساوية للزوجة تأثرا كبيرا من قبل هيئة المحكمة التي قررت إدانة الجاني بتسع سنوات سجنا نافذة وتعويض مادي قدره 15 ألف أورو للضحية
