حوار خاص… الأستاذ محمد البصيري يتطرق لأهمية التربية البدنية و الرياضة المدرسية و إكراهات الممارسة داخل منظومتنا التعليمية، ويتناول أدوار الرياضة في الحفاظ على الصحية و المساهمة في التنمية الشاملة

8 مارس 2018
حوار خاص… الأستاذ محمد البصيري يتطرق لأهمية التربية البدنية و الرياضة المدرسية و إكراهات الممارسة داخل منظومتنا التعليمية، ويتناول أدوار الرياضة في الحفاظ على الصحية و المساهمة في التنمية الشاملة

في حوار خاص مع تاكسي نيوز

الأستاذ محمد البصيري يتطرق لأهمية التربية البدنية و الرياضة المدرسية و إكراهات الممارسة داخل منظومتنا التعليمية، ويتناول أدوار الرياضة في الحفاظ على الصحية و المساهمة في التنمية الشاملة

أجرى الحوار: جمال مايس

 

خص محمد البصيري الأستاذ المبرز في مادة التربية البدنية و الرياضة، و صاحب سلسلة ” صحة و رياضة”، تاكسي نيوز بحوار مفصل و عميق تتطرق من خلاله إلى أهمية التربية البدنية و الرياضة و المدرسية و إكراهات ممارستها بالمؤسسات التعليمية، كما تناول أبعاد اهتمامه بالبعدين التنموي و الصحي للرياضة، مستندا على أبحاث و دراسات علمية و على توصيات هيئات دولية كمنظمة الصحة العالمية و منظمة اليونسكو و الميثاق الدولي للتربية البدنية و الرياضة. وهذا نص الحوار.

1- باعتباركم مهتما بقضايا التربية البدنية و الرياضة المدرسية، ما هي برأيكم أهمية هذه المادة التعليمية داخل النسق التربوي؟

أود في البداية أن أشير إلى أنه غالبا ما ينظر إلى التربية البدنية والرياضية داخل المنظومة التعليمية ببلادنا كمادة تكميلية هامشية أو مجرد تسلية وتزجية للوقت، بالرغم من حب التلاميذ لها وانخراطهم في حصصها بحماس قل نظيره داخل فصول الدراسة. وقليلون هم من يدركون أن لهذه المادة التعليمية الحيوية خصوصيتها(Sa spécificité) وأهداف تربوية وصحية واجتماعية جعلتها تحظى بأهمية قصوى في كل الدول المتقدمة التي تراهن على الرأسمال البشري في تحقيق مشاريعها التنموية.
فإلى جانب أدوارها الصحية ومساهمتها في اكتساب مجموعة من القدرات والمهارات الحركية والرياضية، نجد دورها في التربية على المواطنة، فهي تساهم في تعلم الوظائف والأدوار الاجتماعية واكتساب مجموعة من القيم، كاحترام القواعد والقوانين واحترام الآخر والذات والتحكم فيها، وهي قيم أساسية في تكوين مواطن ذي شخصية متوازنة واع بحقوقه وواجباته. هذا فضلا عن ترسيخ ثقافة المجهود للوصول للنتائج و ثقافة التطوع والروح الرياضية، ناهيك عن مجموعة من المكتسبات، كالقدرة على التركيز والصبر، إضافة إلى الإحساس بالمتعة والراحة الجسدية. أما على المستوى الثقافي، فحصص التربية البدنية والرياضية تساهم بدورها في تنشئة ممارس للأنشطة الرياضية ومستهلك متنور بالنسبة إلى السوق الرياضية، سواء كمتفرج أو مستعمل للبنيات أو كمستهلك للوازم الرياضية.

2- إذن هناك تمثلات أحيانا خاطئة اتجاه هذه المادة و حول مدرسيها.

فعلا نجد لدى البعض تمثلات خاطئة حول هذه المادة التعليمية، والتي تعتبر مُدرّس التربية البدنية مدربا أو منشطا للرياضة، وهذا التمثل لا نجده فقط لدى التلاميذ والآباء، بل حتى عند بعض الأطر الإدارية والتربوية، حيث أن الكثير يجهل أن للمادة أهدافها ومحتوياتها التعليمية وطرق تقويمها، وأنها توظف الأنشطة البدنية والرياضية المتنوعة، بعد تحليلها ومعالجتها ديداكتيكيا، كوسيلة لتحقيق مجموعة من الغايات والأهداف التربوية. كما أن اكتشاف التلميذ لهذه الأنشطة، والتي تشكل مجالا للثقافة المعاصرة، يتم استثمارها وفق خصوصية كل نشاط رياضي، والذي يفرض مجموعة من العلاقات والتكيفات تجاه الوسط الفيزيقي والبشري وتجاه الذات.

3- كيف تتم هذه التكيفات مع الذات و الآخر و الوسط الفيزيقي؟

فالأنشطة البدنية والرياضية(Les activités physiques et sprtives-APS-) تُمكّن التلميذ من الإحساس والوعي بجسده والتعرف على ذاته، من خلال ثلاثة غايات أساسية، أولا تنمية القدرات اللازمة للسلوكات الحركية، ثانيا اكتساب معارف مرتبطة بالأنشطة البدنية والرياضية وثالثا من خلال امتلاك المعارف المرتبطة بتدبير الحياة البدنية. كما أن التربية البدنية والرياضية ومن خلال تنوع وتعدد الأنشطة البدنية و التجارب الفردية والجماعية تساهم في التربية على الصحة و السلامة والتربية على التضامن.
وتتعدد الأنشطة البدنية المقترَحة وفق البنيات الرياضية المتاحة، فالتلاميذ يجدون أنفسهم في وضعيات تربوية متنوعة ويكتشفون الأنشطة الرياضية التي بإمكانهم ممارستها بعد مرحلة التمدرس، وهذه الأنشطة تعتبر مناسبة للتلميذ لنسج علاقة مع العالم الفيزيقي ومع الآخرين ومع ذاته. ففي ما يخص علاقته بمحيطه الفيزيقي، يتعلم التلميذ تعبئة موارده وتنميتها لبلوغ درجة مهمة من الفعالية في الإنجاز في ظروف تتّسم بالسلامة والأمان، كما يتمكن التلميذ من استيعاب الأبعاد الأرضية والهوائية والمائية للسلوكات الحركية.
هكذا يبدو أن الساعات التي يقضيها التلميذ في حصص التربية البدنية ليست عبثا وتجزية للوقت، بل بالعكس فهي تساعده على مواجهة الحياة، كما تساعده على القيام بتدبير جسده كرأسمال صحي والإهتمام بجماليته وأن يعيشه كمنبع للمتعة واللذة والسعادة .وهنا لابد من الإشارة إلى أن مدرّس التربية البدنية عليه أن ينطلق من الانشغالات المرتبطة بجسد التلاميذ من أجل تدارك النقائص النفسحركية و المهاراتية والتي تتطلب توفير الظروف الملائمة للممارسة.

4- وماذا واقع الممارسة، هل تساير البنيات الرياضية المدرسية هذه الغايات و الطموحات؟

تتوجه التربية البدنية إلى التلميذ في شموليته، لتطوير مهاراته وقدراته، إلا أن واقع الحال داخل المؤسسات التعليمية لا يساير تحقيق طموحات هذه الغايات والأهداف، حيث نقص وهشاشة البنيات الرياضية تعتبر السمة الطاغية بجل المؤسسات التعليمية. فالإكتظاظ بات عائقا بنيويا، إذ كيف لمدرسين أن يقوموا بأجرأة الأهداف النبيلة رفقة أقسام يقارب عدد التلاميذ فيها 50 تلميذ و تلميذة، وفي فضاءات رياضية في مجملها محدودة و ناقصة. وفي ضل هذه الشروط و الظروف يكون من الصعوبة بمكان تحقيق الغايات التي تحدثنا عنها، لكونها تتطلب شروطا، سواء من حيث أعداد التلاميذ أو من حيث الفضاء الملائمة والتجهيزات الرياضية المناسبة.
وهنا يجد المُدرس نفسه بين مطرقة التعليمات المؤسساتية(التوجيهات التربوية الرسمية) الطموحة الداعية إلى تطبيق مقاربات بيداغوجية حديثة، وسندان إكراهات واقع الممارسة المعيق. وإذا ما لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع نسب المعفيين والمعفيات من حصص التربية البدنية خاصة بالسلك الثانوي التأهيلي، فليس في تقديري لأن ظروف الممارسة تحسّنت بل فقط لأن بعض المدارس والمعاهد العليا صارت تأخذ بعين الاعتبار نقط هذه المادة في انتقاء المترشحين الراغبين في ولوجها بعد الحصول الباكالوريا، كما أن معاملها في المراقبة المستمرة بالسنة الثانية باكالوريا بات محفزا.

5- تحتضن المؤسسات التعليمية الابتدائية القاعدة الأساسية للتلاميذ و التلميذات الذين هم في أمس الحاجة إلى الحركة و النشاط البدني، كيف هو واقع التربية البدنية بالسلك الابتدائي؟

فيما يخص المؤسسات التعليمية الإبتدائية فمادة التربية البدنية لا تحظى بالإهتمام اللازم بالرغم من أهميتها في هذه المرحلة العمرية. فالمرحلة الابتدائية، وحتى ما قبلها تعتبر، وفق كل الدراسات العلمية في هذا المجال، أساسية لتعلم وتنمية مجموعة من القدرات والمهارات الحركية والحس -حركية، كالتوازن والإيقاع وتناسق الحركات، وهذه المكتسبات الحركية تُعَدّ قاعدة الهرم الحركي وأساس أي بناء حركي ورياضي مستقبلي، وهذا برأيي هو صلب إشكالات التربية البدنية والرياضة ببلادنا، حيث يواجه المتعلم(ة) في المرحلة الثانوية (الإعدادي و التأهيلي) صعوبات في اكتساب المهارات التقنية والكفايات الخاصة بالرياضات الجماعية و الفردية في ضل ضعف القاعدة الحركية الأساسية، مما يعيق الإرتقاء في مستويات الأنشطة الرياضية، حيث يبدو جل التلاميذ والتلميذات وحتى نهاية الثانوي التأهيلي كما يقال مجرد مبتدئين(Des débutants eternels).
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النشاط البدني والرياضي بهذا السلك (أي الإبتائي) يكتسي أيضا بعدا حقوقيا، إذ الأمر يتعلق بالحق في اللعب كحق من حقوق الطفل الذي تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بهذا المجال.
غير أن مدارسنا الابتدائية للأسف لا تتوفر على الوسائل الضرورية لتلبية حاجات الأطفال في اللعب والحركة، فكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل ترتكز على دور اللعب والحركة في تنمية شخصية الطفل وضمان توازنه الوجداني والنفسي. بينما جل مدارسنا العمومية، وحتى جل الخاصة منها، تحرم الطفل من متعة الحركة، ناهيك عن غياب الأطر المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال. وتظهر حاجة الأطفال إلى الحركة واللعب عند خروجهم من المدارس، إذ ينطلقون بعفوية في الجري والتدافع لإشباع رغبة لا شعورية في الحركة بعد ساعات من السكون.
وهنا لا بد من التذكير بالمشاريع الخاصة بتأهيل المؤسسات التعليمية التي كان جاء بها المخطط الاستعجالي، والتي، للأسف، شهدت عدة تعثرات في العديد من المؤسسات على مستوى التتبع والمراقبة الصارمة، ونذكر هنا المشروع السادس من المجال الأول، الذي يروم الارتقاء التربية البدنية والرياضة المدرسية وتطويرها عبر ثلاثة تدابير أساسية تهُمّ تعميم تدريس التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي وإعادة تأهيل المرافق الرياضية والنهوض بالرياضة المدرسية. أين نحن الآن من هذه المشاريع؟ هذا في انتظار ما ستجود به في هذا المجال الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030).

6- و ماذا عن إكرهات الرياضة المدرسية و علاقتها بالرياضة المدنية (Le sport civil ?)

تعتبر الرياضة المدرسية جزء تكميلي لحصص التربية البدنية، وهي مفتوحة في وجه جميع التلاميذ لإبراز مواهبهم في أفق الولوج إلى عالم الرياضة التنافسية المدنية. وما يمنع الرياضة المدرسية من تحقيق أهدافها هو تخبُّطها في اختلالات هي جزء من تلك التي تعيشها المدرسة العمومية منذ بداية الثمانينيات، بعد سن سياسة التقويم الهيكلي والتقشف في تشييد المؤسسات التعليمية، مما نجم عنه تفاقم ظاهرة الاكتظاظ وبرمجة المواد الدراسية الأخرى خلال فترات حصص الجمعية الرياضة المدرسية(ََASS)، كما أنه ، وفي ضل ضعف الإصلاحات تآكلت جل الملاعب وتلاشت. وتم تسجيل تراجع ملحوظ في مواصفات(بروفيل) التلاميذ البدنية والحركية خصوصا لدى التلميذات اللواتي تراجعت نسب مشاركتهن في مختلف التظاهرات الرياضية المدرسية، خاصة فئة الشابات.
وهنا أعتقد أن العلاقة بين الرياضة المدرسية و الرياضة المدنية ربما انقلبت، فبعدما كانت الرياضة المدرسية قاعدة لتطعيم الأندية الرياضة، باتت الأخيرة هي من يدعم الفرق الرياضية المدرسية، حيث غالبا ما تكون عناصر الفرق المتألقة في البطولات المدرسية في مختلف الرياضات، تمارس في الأندية.
و لا بد من الإشارة أيضا، أن المضاربات العقارية التهمت كل المساحات الفارغة و الخضراء، فضلا عن تفشّي أحزمة الفقر والبناء العشوائي، ما قلّص، إنْ لم نقل قضى، على كل إمكانية للعب والحركة وسط الأحياء، وحرم الأطفال والشباب جراء ذلك من الفضاءات ومن أحد الحقوق الأساسية التي ينص عليها الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة، المُصادَق عليه في باريس بتاريخ 1978، والذي تنص مادته الأولى على أن ممارسة التربية البدنية والرياضة حق أساسي للجميع.
و تجدر الإشارة كذلك، إلى تنامي عدد من المظاهر السلبية، فالعنف والتخريب أصبحت رياضة وطنية بامتياز، حيث لم تعد تسلم بعض المنافسات الرياضية المدرسية بدورها أحيانا من مظاهر العنف واستعمال الكلام البذيء و ترديد تشجيعات قادمة من مدرجات الملاعب، وذلك جراء اجتياح قيم متخلفة و منحطة لحرمة الفضاءات المؤسسات التعليمية.
فأزمة الرياضة عموما ناجمة في اعتقادي عن التعثر في بلورة سياسة رياضية وشبابية ناجعة ذات أهداف واضحة، فضلا عن ضعف الحكامة التدبيرية داخل الأجهزة الرياضية المسيرة و الأندية و تخلف الجماعات المحلية عن المساهمة بشكل فعال في تنمية الرياضة، إذ أن آخر ما يفكر فيه الفاعلون السياسيون و الاقتصاديون ببلادنا هو المجال الرياضي. وكدليل على ذلك وعلى سبيل المقارنة بالرغم من أن هذه الأخيرة لا تستقيم مع وجود الفارق المهول، ففي ألمانيا و حسب دراسات، إذا قسمنا مساحة الملاعب الرياضية على عدد السكان، نجد أن نصيب كل مواطن جرماني يقارب نحو 9 أمتار، بينما في المغرب فلا يتجاوز المعدل عموما حوالي 0.5 متر مربع لكل مواطن، وهنا يضل السؤال المطروح هو كيف للرياضة الوطنية أن ترتقي وتتطور في ظل هذه المعطيات المخلة بأحد الحقوق الأساسية للمواطن و المتعلقة بحق الجميع في ممارسة الأنشطة الرياضية و الترفيهية.
وفي هذا السياق، لا بد من استحضار أن الاستثمار في مجال التربية البدنية وفى المجال الرياضي ليس هذرا للمال، فهو استثمار بعيد الأمد، مرتبط بصحة المواطنين وبمردوديتهم الإنتاجية وبراحتهم النفسية والعقلية. فهذا المجال له ارتباط وطيد بالتنمية المستدامة والشاملة للعنصر البشري الذي يعتبر ركيزة نماء وتطور المجتمع.

7- اشتغلتم على سلسلة ” صحة و رياضة” التي تنشر تاكسي نيوز حلقاتها، ما الدافع إلى اهتمامكم بالصحة في علاقتها بالرياضة؟

اشتغلت على دور النشاط الرياضي في الحفاظ على الصحة، لكون جميع الأبحاث و الدراسات العلمية التي اهتمت بالموضوع أتبثت الدور الأساسي للممارسة الرياضة في الحفاظ على اللياقة والصحة البدنية و النفسية. فالدول المتقدمة أدركت منذ عقود أهمية هذا المجال وجعلته في مقدمة أولوياتها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، أفادت دراسات أن صرف دولار واحد في مجال التربية البدنية والرياضة يريح خزينة الدولة من حوالي 3.2 دولار من المصاريف الصحية والإستشفائية على المدى البعيد. وكما سبق أن أشرت فالاستثمار في مجال التربية البدنية وفى المجال الرياضي ليس هذرا للمال، فهو استثمار بعيد الأمد، مرتبط بصحة المواطنين وبمردوديتهم الإنتاجية وبراحتهم النفسية والعقلية. وهنا تبرز أهمية الاستثمار الطويل الأمد في الموارد البشرية، كما أنه على مستوى السلم الاجتماعي تؤكد جل الأبحاث على دور الأنشطة الرياضية في تفادي الانحراف والعنف، فيما منظمة الصحة العالمية تشدد بمختلف تقاريرها وتوصياتها على أهمية النشاط البدني والرياضي في الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية والإجتماعية طيلة حياة المواطنين.

و لابد أن أشير في هذا الصدد، أن عدد من الهيئات الدولية تقر ذلك. فمنظمة الصحة العالمية أعدت التوصيات العالمية الخاصة بالنشاط البدني المفيد للصحة بغرض تزويد راسمي السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والإقليمي بما يلزم من إرشادات، عن علاقة الجرعة والاستجابة بين تواتر النشاط البدني اللازم للوقاية من الأمراض، وبين مدته وشدته ونوعه ومقداره الإجمالي. كما أن منظمة اليونسكو تعتبر أن الرياضة تمثل عاملا هاما من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية التي تتيح التنمية البشرية، لا سيما من خلال مكافحة أوجه اللامساواة وكل أشكال التمييز.

و تلزم الإشارة، أن القطاع الرياضي ببلادنا لم ينل منذ عقود كامل العناية والاهتمام اللازمين، ومن مؤشرات ذلك الميزانية المخصصة لقطاع الشباب و الرياضة التي لا تحظى إلا بنسبة ضعيفة من الميزانية العامة للدولة. لدا لابد للحكومات أن تستحضر في جميع مخططاتها وبرامجها بشكل قوي البعد الصحي للنشاط الرياضي باعتباره يساهم في التنمية الشاملة والمنسجمة لشخصية المواطن بدنيا واجتماعيا ونفسيا ويمكنه من تدبير قدراته البدنية طيلة الحياة.
كما يجب أن نلفت الانتباه أيضا، إلى أن القطاع الرياضي لا يحظى بالمكانة اللائقة به كذلك في برامج الأحزاب والجماعات الترابية و لدى المستثمرين في القطاع الخاص.

 

الاخبار العاجلة