النقابة الوطنية للتعليم العالي ببني ملال تصدر بيانا تطالب فيه بمجموعة من المطالب جهويا ووطنيا بينها إخراج كلية الطب والصيدلة و المستشفى الجامعي للوجود

آخر تحديث : السبت 3 مارس 2018 - 9:07 مساءً
النقابة الوطنية للتعليم العالي ببني ملال تصدر بيانا تطالب فيه بمجموعة من المطالب جهويا ووطنيا بينها إخراج كلية الطب والصيدلة و المستشفى الجامعي للوجود

تاكسي نيوز 

أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي المكتب الجهوي لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بيانا تطرقت فيه إلى المشاكل التي تعاني منها الشغيلة ، وأعلنت عن مطالب مهمة جهوية ووطنية وفيما يلي نص البيان الذي توصل بنسخة منه موقع تاكسي نيوز :

في إطار البرنامج النضالي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خاض السيدات و السادة الأساتذة الباحثون إضرابا وطنيا يومه الثلاثاء 20 فبراير2018 بكل مِؤسسات التعليم العالي بجامعة السلطان مولاي سليمان والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ببني ملال. و تزامنا مع الاضراب الوطني و بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لجامعة السلطان مولاي سليمان (بني ملال)، انعقد جمعا عاما تم خلاله تدارس العديد من القضايا على الصعيدين الجهوي و الوطني. و بعد نقاش عميق و جاد ومسئول، سجل السادة الأساتذة الباحثون ما يلي: -يثمن قرار الإضراب الوطني الإنذاري ليومه الثلاثاء 20 فبراير 2018 ويدعو المكتب الوطني إلى تفعيل الخطة النضالية التصاعدية الكفيلة بانتزاع مطالب الأساتذة الباحثين المعنوية و المادية قبل انعقاد المؤتمر،

جهويا :

-المطالبة بتسريع صرف ميزانيتي الاستثمار و التسيير للسنوات الأخيرة لما يترتب عنه من إخلال للسير العادي للعمل البيداغوجي و البحث العلمي بجامعة السلطان مولاي سليمان، – يدعو إلى اعتماد مبدأ الشفافية و النزاهة في التسيير الإداري بتفعيل ممارسة الحكامة المحلية على صعيد كل المؤسسات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان و كدا ترسيخ المسؤولية وتحديدها، -مطالبة الوزارة الوصية و المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على إيفاد لجنة للتقصي والوقوف على افتحاص الصفقات و المشاريع التي تشرف عليها الجامعة و ذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، – يدعو إلى اعتماد مبدأ الشفافية و النزاهة في عملية الانتخابات لمجالس المؤسسات والجامعة و كذا الشعب و يشجب عدم اشهار لائحة الاساتذة المصوتين قبل موعد الانتخابات، -الاسراع الى تفريع الكلية المتعددة التخصصات إلى مؤسستين مستقلتين: كلية العلوم و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية، -يدعو إلى إنهاء حالة الاستثناء الذي تعيشه كل المؤسسات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، -يدعو إلى اعتماد مبدأ الشفافية و الحكامة فيما يخص تدبير عملية التأهيل الجامعي (إيداع ملف الترشيح، المناقشة…) ، ـ المطالبة بالإسراع بإخراج كلية الطب والصيدلة و المستشفى الجامعي للوجود علما أنه تم توظيف زهاء عشرة أساتذة التعليم العالي المساعدين في بعض التخصصات، وكدا إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير المبرمجة سالفا و مدرسة للمهندسين،

-يطالب الجمع العام مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان بوضع ميزانية المختبرات و فرق البحث تحت تصرف المؤسسات التابعة للجامعة من أجل تبويبها و صرفها و ذلك تفاديا للتأخير المستمر في توصل السادة الأساتذة الباحثين بمعدات البحث العلمي،

-يدعو إلى اعتماد مبدأ الشفافية و النزاهة فيما يخص تدبير الدعم للأنشطة العلمية (حركية …)٬

-بعد استماع الجمع العام الجهوي للعرض المستفيض لكلمة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لمختلف المشاكل المتعددة التي يعيشها السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بهذا المركز، عبر الجمع العام عن تضامنه المطلق مع هذه الفئة ويطالب المسؤول عن هذا المركز الاستجابة العاجلة للمطالب العادلة لأساتذة هذا المركز ويعبر عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية تضامنا مع هذه الفئة.

وطنيا :

-يرفض و يستنكر عملية تفتيش السيدات و السادة الأساتذة الباحثين كما ورد في مذكرتي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي في خرق تام لمبدأ استقلالية و الاعراف الجامعية٬ -الزيادة في الأجور و إلغاء الضريبة عن تعويضات البحث العلمي و توفير الإمكانات المادية والبشرية لإنجاز مهام التدريس والبحث و يندد بمسلسل الاقتطاعات المتتالية في أجور السيدات و السادة الأساتذة الباحثون تحت ذريعة سد الخصاص في صندوق التقاعد، – مطالبته الوزارة الوصية بانتخاب رؤساء الجامعات و كدا عمداء و مديري المؤسسات الجامعية تفاديا للمحسوبية و الزبونية الطاغية في السنوات الاخيرة في توزيع المناصب والمسؤوليات على أفراد جماعتهم، مما أدى الى الوضع الكارثي الذي آلت اليها الجامعة المغربية، -يدين أسلوب الوزارة الوصية والحكومة في تعاملهما مع الملف المطلبي الوطني والمتجلي في مسلسل التماطل والتسويف والتملص والتراجع عن التزاماتهما مع النقابة، – يطالب بالاستجابة الفورية لرفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية، -تنديده بما اعتبره سياسات حكومية مرتجلة في تدبير قطاع التعليم العالي والهادفة إلى ضرب مجانية التعليم و الإجهاز على مبدأ تكافؤ الفرص عبر تكريس التفرقة و التمييز بين أبناء المغاربة. و يدعو المسؤولين السياسيين على أعلى المستويات إلى التصدي و التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر المتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية بعد فشل كل ورشات الإصلاح، – يرفض رفضا مطلقا ما يسمى بالقانون الإطار الذي يراد به شرعنة المزيد من خوصصة قطاع التعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص بتفويته لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي وضرب استقرار العمل في الوظيفة العمومية بتكريس العقدة المحددة الآجال في التوظيف، -يستنكر القرار الأخير لكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي القاضي بمنح 50 مليون درهم لإحدى المؤسسات الخاصة تحت ذريعة ما يسمى شراكة قطاع عام/قطاع خاص ، و يدعو إلى التصدي للسياسة الحكومية الرامية إلى تهميش دور الجامعة العمومية، -مطالبته الوزارة الوصية بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في مناصب مالية محدثة كخطة استباقية لسد الخصاص الذي سينتجه تقاعد عدد كبير من السادة الأساتذة الجامعيين، خوفاً من تدهور العملية التعليمية وتسببها في ظاهرة «العجز» الذي تعاني منه مؤسسات جامعية عدة، و يرفض استمرار عملية التوظيف بما يسمى المناصب المحولة، – رفضه لكل مشروع يروم إلى كل ما يتعلق بالتوظيف بالتعاقد داخل الجامعة العمومية المغربية ووزارة التربية الوطنية باعتباره مشروعا يكرس الأزمة البنيوية لقطاع التعليم العمومي وقطاع الوظيفة العمومية، مما سيضرب بمستوى التحصيل و التعليم و كذا بالاستقرار المهني و النفسي و الاجتماعي لعموم أجراء التعليم، و تكريس التمييز بين الفئات وضرب وحدة الشغيلة التعليمية و التضييق على العمل النقابي أكثر، -يطالب بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الوطني بإحداث درجة “د” في إطاري الأستاذ المؤهل وأستاذ التعليم العالي إضافة إلى الدرجة الاستثنائية بالنسبة لإطار أستاذ التعليم العالي ، -الزيادة في الأجور و إلغاء الضريبة عن تعويضات البحث العلمي و توفير الإمكانات المادية والبشرية لإنجاز مهام التدريس والبحث و يندد بمسلسل الاقتطاعات المتتالية في أجور السيدات و السادة الأساتذة الباحثون تحت ذريعة سد الخصاص في صندوق التقاعد، – مطالبته المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بإيجاد حل لرفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم العمل بقطاع الوظيفة العمومية أو شبه العمومي و الذين عينوا في الجامعة عن طريق منصب مالي محدث وذلك لاحتساب الأقدمية في الوظيفة العمومية و بأثر رجعي، و في الأخير، يؤكد كافة السيدات والسادة الأساتذة على تشبثهم بجهازهم التاريخي النقابة الوطنية للتعليم العالي للدفاع عن المطالب المشروعة وكرامة الأساتذة ومستقبل الجامعة العمومية المغربية. عن الجمع العام المكتب الجهوي

Share Button
2018-03-03 2018-03-03
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

حليمة