هشام بوحرورة
أصبحت ساكنة مريرت تستفيد من إمكانية استخراج وتسلم بطاقة السجل العدلي على المستوى المحلي، بعد إدراج المركز القضائي بالمدينة ضمن نقاط تسليم هذه الوثيقة، في خطوة تنهي إلزامية التنقل إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة كما كان سابقا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ورش الرقمنة الذي تقوده وزارة العدل، والرامي إلى تبسيط المساطر وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين. إذ يمكن تقديم الطلب إلكترونيا عبر البوابة الرسمية، مع اختيار مكان التسلم، قبل التوصل بإشعار جاهزية الوثيقة.
وتسلم البطاقة مقابل الرسم القانوني المحدد في 10 دراهم، مع اشتراط توكيل رسمي عند التقدم بالطلب نيابة عن المعني بالأمر.
ويعد هذا التطور خطوة عملية لتعزيز النجاعة الإدارية، وتخفيف الضغط عن المحاكم الكبرى، وترسيخ إدارة قضائية أكثر قربًا واستجابة لانتظارات المرتفقين.
