أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن خوض تصعيد جديد احتجاجاً على ما اعتبره تجاهلا حكوميا لمطالب المهنيين بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.
وأوضح بلاغ لهيئة العدول أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة محطات نضالية انطلقت في 13 فبراير دون أي تجاوب رسمي مع الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة بشأن الصيغة الحالية للمشروع.
وقرر العدول تنفيذ توقف شامل عن أداء مهامهم على الصعيد الوطني لمدة أسبوع، من 2 إلى 10 مارس المقبل، دفاعا عن ما وصفوه بمطالبهم المشروعة ورفضا لتمرير القانون دون إدخال تعديلات تراعي خصوصية المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
كما دعت الهيئة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية، مطالبة رؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لتوضيح أسباب التصعيد وتنوير الرأي العام، مؤكدة استمرارها في مسارها النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبها.
