بشرى المغري
تستعد الحكومة الإسبانية لإطلاق خطة جديدة تروم تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في خطوة وُصفت بالإيجابية والتي ستفتح آفاقا واسعة أمام حوالي نصف مليون شخص، من بينهم عدد كبير من المغاربة المقيمين بإسبانيا دون وثائق قانونية.
ووفق ما أعلنته السلطات الإسبانية، فإن هذه المبادرة تهدف أساسًا إلى دعم الاقتصاد الوطني، عبر إدماج المهاجرين في سوق الشغل بشكل قانوني، وتمكينهم من المساهمة الفعلية في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تعرف خصاصًا في اليد العاملة.
وتقوم الخطة المرتقبة على تسهيل مساطر الحصول على وضع قانوني، بما يسمح للمستفيدين بالعمل في أي قطاع اقتصادي وفي مختلف مناطق البلاد، دون قيود جغرافية أو مهنية، وهو ما من شأنه تحسين أوضاعهم الاجتماعية وضمان استقرارهم القانوني.
وترى مدريد أن تسوية أوضاع المهاجرين لا تمثل فقط إجراء إنسانيا، بل تشكل أيضا رافعة حقيقية لإنعاش الاقتصاد الإسباني، خاصة في قطاعات حيوية كالفلاحة، والبناء، والخدمات، والسياحة.
وتعد هذه الخطوة بمثابة بشرى سارة لآلاف المغاربة المقيمين بإسبانيا في وضعية غير نظامية، إذ تفتح أمامهم باب الأمل للاستقرار، والاندماج، وبناء مستقبل أفضل في إطار قانوني يضمن لهم الحقوق والواجبات.
