مولاي محمد الوافي
اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى خطر حقيقي على المجتمع، بعدما أصبحت تُستعمل، باسم حرية التعبير، لانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين، في تعارض واضح مع ما يكفله دستور 2011. وأقرّ بأن الحكومة لم تنجح بعد في تقديم إطار قانوني صارم يواكب هذه التحولات ويحمي الأفراد من التشهير والإساءة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، شدد وهبي على أن ما يقع على هذه المنصات يمثل “قتلا معنويا وأخلاقيا” للأشخاص، لا يقل خطورة عن الاعتداء الجسدي، محذرا من تفاقم الظاهرة مع لجوء بعض العائلات والجهات القانونية إلى نشر الخلافات والقضايا الخاصة في الفضاء العام.
ودعا وزير العدل إلى التعامل بصرامة أكبر مع هذه الممارسات، محملا المؤسسة التشريعية جزءا من المسؤولية في غياب نصوص رادعة، ومشجعا البرلمانيين على التقدم بمبادرات تشريعية في هذا المجال.
و أشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجنائي المرتقب يتضمن مقتضيات لحماية الحياة الخاصة، غير أن النقاش لا يزال قائما حوله، مؤكدا أن حرية التعبير لا ينبغي أن تستعمل غطاء للتشهير والمس بالحياة الشخصية للأفراد.
