عبد اللطيف غريب/ صورة من الارشيف
عقد مجلس هيئة المحامين ببني ملال، بتاريخ 20 دجنبر 2025، اجتماعا استثنائيا خصص لدراسة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعدته وزارة العدل، وذلك بعد مناقشته بشكل مفصل من طرف جميع أعضاء المجلس.
وخلص المجلس، حسب بيان توصل به الموقع، وبعد نقاش مستفيض، إلى أن المشروع بصيغته الحالية يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التاريخية للمهنة، ويمس بشكل مباشر بمبدأ استقلالية المحاماة، باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة وضمان المحاكمة العادلة.
وسجل المحامون بأسف ما اعتبره عودة لمنطق الوصاية وهيمنة السلطتين التنفيذية والقضائية على تنظيم المهنة. كما عبر المجلس عن رفضه للتضييق الذي يستهدف المحامين الشباب، من خلال الحد من مشاركتهم في تدبير الشأن المهني، معتبرا ذلك مساسا بالديمقراطية المهنية ودينامية التجديد داخل المهنة. مؤكدين أن المحامي الشاب يشكل رافعة أساسية لتطوير المحاماة وليس عبئا عليها.
وانتقد مجلس الهيئة تهميش الدور التاريخي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرا أن أي تقليص لصلاحياتها أو تجاوزها في إعداد تشريع مصيري يعد مساسا بالتمثيلية المهنية والاختيار الديمقراطي.
وبناء على ذلك، أعلن مجلس هيئة المحامين ببني ملال رفضه القاطع لمشروع القانون، مطالبا بسحبه وفتح حوار جاد وشامل مع مختلف الفعاليات المهنية، ومؤكدا انخراطه المسؤول في كل المبادرات الوحدوية دفاعا عن استقلال المهنة وكرامة المحامي ودور الدفاع داخل منظومة العدالة.
