حميد الخلوقي
وجهت جمعية التعاون لمهنيي وأرباب رخص النقل من الصنف الأول والثاني الوطنية مراسلة توصل بها الموقع وصفتها ب”الإنذارية” إلى والي أمن جهة الدار البيضاء – سطات، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لفرض احترام القوانين المنظمة لنقل الركاب بسيارات الأجرة، ووضع حد للممارسات غير القانونية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة داخل القطاع.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن عددا من مستغلي سيارات الأجرة ما زالوا يزاولون نشاطهم دون توفرهم على قرارات ترخيص سارية المفعول، إضافة إلى وجود مركبات صادرة في حق أصحابها أحكام قضائية نهائية بإنهاء الاستغلال، ومع ذلك تستمر في العمل دون اتخاذ المتعين قانونا.
كما أشارت الجمعية إلى غياب التفاعل الجدي – خلال اجتماع عقد بتاريخ 27 نونبر 2025 – من طرف ممثل ولاية الأمن.
وحذرت الجمعية من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على عقود تأمين “صورية” لا تعكس الوضعية التقنية الحقيقية للمركبات، بما يشكل تهديدا لسلامة الركاب وإضرارا بحقوق المهنيين المتوفرين على مأذونيات قانونية.
وقد منحت الجمعية ولاية الأمن مهلة إضافية مدتها سبعة أيام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنه في حال عدم تفعيل المساطر في الآجال المحددة، سيتم التوجه إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبر شكاية رسمية وفق المقتضيات الجنائية والمساطر الجاري بها العمل.
وتختتم الجمعية مراسلتها بالتأكيد على ضرورة حماية النظام العام للسير والجولان، وضمان احترام الأحكام القضائية وحقوق أصحاب المأذونيات الشرعيين.
