هدي مزيانة… الحكومة غادي تعفي المتقاعدين من الضريبة على الأجر الشهري ديالهم

مولاي محمد الوافي

في إطار ورش الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب، كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استئناف الأشغال التحضيرية لإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، بعد سنوات من الجمود رغم تزايد هشاشة الصناديق وارتفاع عجزها.

وتشير المذكرة إلى أن اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد استأنفت اجتماعاتها سنة 2025 عقب جولة الحوار الاجتماعي، حيث اتفق مع الفرقاء على إعداد تصور موحد يعتمد منظومة ثنائية تجمع بين قطب عام وآخر خاص، بهدف توحيد المعايير وضمان استدامة الصناديق مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين.

وانطلقت اللجنة الوطنية في دراسة السيناريو الحكومي للإصلاح خلال اجتماعها بتاريخ 17 يوليوز 2025، على أن ترفع النتائج النهائية قبل أبريل 2026، ليتم بعدها إعداد النصوص القانونية وعرضها على البرلمان في ماي 2026.

ويأتي هذا الإصلاح في ظل تحديات ديموغرافية ومالية حادة، مع تراجع عدد المساهمين وارتفاع كلفة المعاشات ونفاد الاحتياطيات ببعض الصناديق، ما يجعل التدخل أمراً ملحّاً لتفادي انهيار المنظومة.

وفي سياق دعم فئة المتقاعدين، أعلنت الحكومة عن إعفاء تدريجي للضريبة على معاشات التقاعد الأساسية بنسبة 50% ابتداء من 2025، ثم إعفاء كامل في 2026، وهو إجراء سيستفيد منه أكثر من 750 ألف متقاعد.

وتجمع تقارير المؤسسات الوطنية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة التسريع بالإصلاح لضمان نظام تقاعد أكثر عدالة واستدامة، يحمي الأجيال الحالية والمقبلة ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.