هشام بوحرورة
تحولت قضية المطبات التي جرى تثبيتها مؤخرا في عدد من شوارع مدينة خنيفرة إلى مادة دسمة للنقاش والسخط العام، بعدما استنزفت ملايين السنتيمات من ميزانية الجماعة، قبل أن يتم الشروع في إزالتها بشكل مفاجئ، في ظرف وجيز، تاركة وراءها موجة غضب واستياء عارم لدى المواطنين ومهنيي قطاع النقل.
وعبرت الساكنة عن رفضها لما وصفته بـ “الارتجال وغياب التخطيط”، فيما أكد سائقو سيارات الأجرة من الصنف الأول أن هذه المطبات كبدتهم خسائر متكررة في مركباتهم، ملوحين بخطوات تصعيدية تصل إلى حد مقاطعة المدينة، إلى جانب مراسلة السلطات الوصية للتنديد بما اعتبروه “تسييرا عشوائيا وغيابا للتشاور”.
ويرى متتبعون أن هذه الواقعة تعكس بوضوح غياب الدراسات التقنية والمقاربة التشاركية مع الفاعلين والمهنيين، وهو ما أدى إلى هدر أموال طائلة في مشاريع مرتجلة لم تصمد أمام أول اختبار.
في المقابل، سارع عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، إلى التدخل العاجل، حيث أصدر تعليماته بفتح تحقيق ومعالجة الملف فورا، في أفق محاسبة المسؤولين عن هذا الهدر المالي.
ويتساءل عدد من فعاليات المجتمع المدني وسكان المدينة عن مآل صفقة الأضواء العمومية التي جرى تركيبها ثم إزالتها بعد فترة وجيزة، رغم أنها كلفت ميزانية ضخمة للجماعة، معتبرين أن تكرار مثل هذه القرارات يكشف حجم التخبط والارتجال في التدبير المحلي.
و طرحت فعاليات محلية سؤال الأولويات الحقيقية للمدينة: أليس من الأجدر أن توجه هذه الأموال إلى إصلاح الشارع الرئيسي وتأهيل ساحة “أزلوا” والخيمة التي تتوسطها، أو إلى تجميل محيط بلدية خنيفرة الذي أصبح مشوها للمنظر العام؟
بل وتضيف الأصوات الغاضبة أن توجيه هذه الميزانية نحو تأهيل ضفاف وادي أم الربيع وإزالة قنوات الصرف الصحي الملقاة فيه عشوائيا، كان أجدى بكثير من مشاريع ترقيعية لم تجلب سوى المزيد من الاحتقان.
