نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن تسريب بيانات إلكترونية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بأي من أنظمتها المعلوماتية أو قواعد بياناتها المؤمنة.
وشددت الوزارة، في بلاغ توضيحي، على أن جميع أنظمتها الرقمية، بما فيها المنصات الخاصة بالخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي اختراق أو تسريب.
وأكدت الوزارة أنها تعتمد منظومة حماية سيبرانية متقدمة، ترتكز على بروتوكولات أمنية متعددة المستويات، وفق المعايير الدولية، وتخضع لاختبارات دورية من طرف فرق تقنية مختصة لضمان استمرارية سلامتها وكفاءتها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بها، محذرة من الانسياق وراء إشاعات أو أخبار غير دقيقة قد تزرع البلبلة دون أساس واقعي.عروض خاصة
كما جددت وزارة العدل التزامها التام بضمان أمن وسرية البيانات الرقمية المرتبطة بمرفق العدالة، مؤكدة مواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية للتصدي لأي تهديدات محتملة في هذا المجال.
