تاكسي نيوز / حميد الصالحي
يعيش المجلس الجماعي لبني ملال على صفيح ساخن ، وذلك بعد استدعاء الفرقة الوطنية للدرك الملكي لأزيد من 50 موظف وعضو داخل المجلس والتحقيق معهم في ملفات واختلالات تضمنتها شكايات مجهولة توصل بها الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ، والذي أحالها بدوره على الدرك الملكي.
وحسب مصادر فالفرقة الوطنية للدرك الملكي حققت مع موظفين بمختلف مصالح المجلس البلدي لبني ملال ، وركزت الأسئلة حول كيفية تدبير الصفقات و طرق تسيير هذه المصالح ، وحققت أيضا في ما يشتبه أنها اختلالات مالية .
ولا حديث بين ساكنة بني ملال إلا عن هذا الموضوع ، وما ستؤول إليه التحقيقات ، كما يتساءل الشارع الملالي عن السر وراء الصمت الرهيب للمجلس الجماعي ببني ملال ، ولماذا لا يصدر بيان يوضح فيه ما يقع ، باعتبار أن الساكنة من حقها أن توضح لها الأمور ومن حقها معرفة ما يجري داخل المجلس الذي انتخبوه .
للاشارة فتاكسي نيوز حاولت أن تأخذ رأي بعض المنتخبين داخل المجلس إلا أن هناك تعتيم على هذا الموضوع.
