وكالات
افادت معطيات إحصائية صادرة ضمن المؤشرات السنوية لسوق الرساميل بالمغرب، الواردة في التقرير السنوي لهيئة الرساميل بالمغرب، إن حصة الحجم المتأتي من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والأشخاص المعنويين المغاربة بلغت 74 في المائة من حجم التداول الإجمالي.
واستنتجت الهيئة، أن ذلك يمثل “شبه ركود” مقارنة بعام 2020 (73 في المائة)، قبل أن تلفت إلى أن “الأشخاص الذاتيين المغاربة” حققوا حصة 14 في المائة، بزيادة نقطتيْن على أساس سنوي و7 نقاط مقارنة بعام 2019.
ومن جهة أخرى، بلغت حصة الأجانب ضمن البورصة المغربية 9 في المائة، مسجلة انخفاضا بـ4 نقاط مئوية عن عام 2020.
وأبان التصنيف الخاص بالمستثمرين الأجانب في بورصة الدار البيضاء، حسب المعطيات ذاتها، أن رسملة البورصة المحمولة من الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج بلغت عند متم العام 2021 نسبة 30.3 في المائة؛ فيما سجلت “نسبة رسملة البورصة من الناتج الداخلي الخام”، في المجمل، 53.8 في المائة.
كما واصلت المبالغ الإجمالية للاستثمار الأجنبي في الأسهم المُسعرة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عند متم 2021، ارتفاعها لتستقر عند 209 مليارات درهم، مسجلة بذلك “زيادة بنسبة +9,8 في المائة مقارنة بالحجم المسجل نهاية عام 2020″، أورد تقرير الـAMMC.
وبالنسبة المئوية، مثلت حصة الاستثمار الأجنبي 30,3 في المائة من الرسملة الإجمالية للبورصة.
وأوضح تصنيف استثمارات الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج في الأسهم المغربية المسعرة أنها ارتفعت بشكل ملحوظ لتلامس 209 ملايين درهم عند 31 دجنبر 2021 مقابل بـ 190 مليون درهم عند متم 2020.
وما زالت المساهمات الاستراتيجية تشكل “الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي في الأسهم المسعرة”؛ فقد بلغت حصة هذه المساهمات 93,1 في المائة من المبلغ الإجمالي.
يشار إلى أن الحصة العائمة لرؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في بورصة الدار البيضاء وصلت نسبة 2,1 في المائة من إجمالي رسملة البورصة، و8,2 في المائة من الرسملة العائمة
