أساتذة يشتكون “ارتجالية” في تدبير الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم ببني ملال ويطالبون المسؤولين بالتدخل

7 نوفمبر 2022
أساتذة يشتكون “ارتجالية” في تدبير الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم ببني ملال ويطالبون المسؤولين بالتدخل

تيمور الركراكي

 

عبر مجموعة من الأساتذة عن حزنهم البالغ لما اسموه ارتجالية واضحة في التعاطي مع القوانين المتعلقة بتدبير فائض الموارد البشرية من قبل مصلحة الموارد البشرية بمديرية بني ملال، كما ندد الأساتذة بما اسموه تأويلا لمضامين المراسيم والمذكرات القانونية المنظمة لها حسب مصالحها ومصالح البعض ، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022، الذي يمنع تكليف الأساتذة خارج سلكهم الأصلي، والمذكرة رقم 18 – 0999 بتاريخ 30 شتنبر 2018 التي تمنع تكليف أطر التدريس بمهام إدارية.حيث أن مصلحة الموارد البشرية بمديرية بني ملال ترفض لبعض الأساتذة الراغبين في التكليف خارج سلكهم الأصلي بدعوى عدم قانونية طلبهم المتنافي والمتناقض مع المرسوم المشار إليه أعلاه، وفي المقابل عمدت مصلحة الموارد البشرية إلى تكليف أساتذة خارج سلكهم الأصلي بدعوى صدور مذكرة تسمح للبعض بالتكليف خارج سلكم الأصلي.

 

وفي هذا السياق أكد هؤلاء الأساتذة أن مصلحة الموارد البشرية ببني ملال، تملصت من مسؤوليتها في معالجة بعض الخروقات التي اعترت عملية تدبير الفائض، حينما تقدموا باستفسارها حول البعض منها، وعلى سبيل المثال: فقد أكد لهم مسؤول بمديرية التعليم خلال شهر أكتوبر استحالة تكليف أساتذة التعليم الابتدائي بالسلك الإعدادي. إلا أن المفاجأة حدثت في بحر هذا الأسبوع حينما بلغ إلى علمهم أن أستاذا بالسلك الابتدائي تم تكليفه خارج سلكه الأصلي بالسلك الإعدادي مادة التاريخ والجغرافيا، بينما احتفظ بأستاذ في نفس التخصص فائضا يزاول مهامه، وعندما استفسر الأساتذة حول الموضوع، قدم لهم المسؤول ذاتهت حججا لا يقبلها العقل.حسب قولهم.

 

وطالب  الأساتذة بتفسيرات في كيفية معالجة تدبير فائض الموارد البشرية بمديرية بني ملال – الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة- ، كما يطلبون توضيحات شافية للبس القانوني في المراسيم والمذكرات المشار إليها،ويستغلها البعض عن طريق الالتفاف وتأويل مضامين هذه المذكرات والمراسيم المشار إليها مما خلف معاناة العديد من الأطر التربوية.

 

وفي الأخير عبر الأساتذة عن ثقتهم في المؤسسات الجهوية والوطنية للتدخل العاجل والإيجابي لرفع الحيف عنهم، في أفق تحقيق العدالة للجميع.

ومن جهة أخرى ، حاول الموقع ربط الإتصال بمديرية التعليم ببني ملال لمعرفة رأيها في مضمون هذه الشكاية، لكن تعذر علينا ذلك، ويبقى حق الرد مكفول  أمامها لاستجلاء الحقيقة الكاملة وتوضيح تدابيرها في هذا الملف.

 

الاخبار العاجلة