وافقت المحكمة العليا الإسبانية على منح الجنسية الإسبانية لسيدة مغربية تعيش في إسبانيا لمدة 22 سنة، ونقض قرار سابق للمحكمة الوطنية بالرفض.
حيث رفضت المحكمة الوطنية طلب السيدة بسبب رسوبها في اختبار المعرفة السياسية والاجتماعية والثقافية، والذي يخوضه طالبو الحصول على الجنسية من المهاجرين بشكل إجباري، حتى يبرهنوا على اندماجهم داخل المجتمع، واستحقاقهم للجنسية.
إلا أن المحكمة العليا قد اعتمدت في قرارها الجريء على ملتمس الطعن الذي تقدم به دفاع المهاجرة المغربية، بعد أن برر المحامي الخاص بها رسوبها بعدم تلقيها لأي تعليم في بلدها الأصلي، يمنع تمدرس الفتيات على حساب الذكور حسب زعمه.
