وتتمثل هذه المبادئ، وفق المتحدث ذاته، في الفعالية في تدبير الأبحاث القضائية، وتجويد الخدمة بالنسبة للمرتفقين، واحترام الحقوق والحريات، والتنسيق لإيجاد الحلول للإكراهات الآنية، والشراكة عن طريق تعزيز التعاون بين جميع أجهزة إنفاذ القانون حول المواضيع ذات الانشغالات المشتركة التي يندرج صمنها موضوع التكوين.
وأكد الحمداوي، اليوم السبت 12 يونيو الجاري، في كلمة بالنيابة عن قائد الدرك الملكي، خلال لقاء تواصلي وتنسيقي، مع مؤسسة النيابة العامة، أن قيادة الدرك الملكي تدعو جميع المسؤولين المركزيين والجهويين للدرك إلى التنسيق التام مع السلطات القضائية على جميع المستويات والرفع من جودة العلاقة التي تربطهم، مع الحرص على التقيد بأوامرها في إطار ما يمليه القانون.
وأضح المتحدث ذاته، أن قيادة الدرك الملكي، تحث على توفير كافة المتطلبات الأساسية، لتحقيق الأهداف المشتركة مع النيابة العامة، وتسخير جميع الكفاءات البشرية والوسائل اللوجستيكية والتقنية لفائدتها.
وشدد، على أنه وأخذا بعين الاعتبار كون الدرك الملكي طرفا من القوة العمومية التي تباشر مهام الشرطة القضائية داخل المنظومة القضائية ببلادنا والذي يمثل الأمن العمومي جوهر مهامها، فإن قيادة الدرك الملكي لن تدخر جهدا للعمل مع كافة مكونات رئاسة النيابة العامة على جميع الأصعدة والمساهمة البناءة في تحقيق العدالة لبلوغ الأهداف المنشودة.
وأكد المتحدث ذاته، أنه لشرف كبير لمؤسسة الدرك الملكي أن تشارك في أشغال هذا اللقاء التواصلي والتنسيقي مع مؤسسة النيابة العامة، بوفد يمثل مختلف مصالح الدرك الملكي المعنية بمهام الشرطة القضائية على المستوى المركزي والجهوي لمناقشة كافة المواضيع بأشغال هذا اللقاء.
وأضاف أن هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين المؤسستين، سوف يكون له لا محالة الوقع الإيجابي علة مردودية وأداء الضابطة القضائية خاصة في تدبير الأبحاث والإجراءات المسطرية، كما سيساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات الأمنية في سبيل خدمة العدالة والمواطن ببلادنا.
