تاكسي نيوز
أعلنت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب في بيان تضامني توصل به الموقع ، عن دعمها وتضامنها المطلق مع خالد أمعز المحامي بهيئة الناظور ، الذي تم استدعاؤه من طرف النيابة العامة للاستماع إليه على خلفية شكاية تقدمت بها إدارة سجن الناظور 2 بشأن تدوينته المتعلقة بزيارته لأحد موكليه المعتقلين على خلفية حراك الريف.
وعبرت الفدرالية في بيانها عن اشادتها بزميلهم على تشبثه بممارسة كامل مهامه كمحامي متشبع بالعمق الحقوقي لمهنة المحاماة و دورها في حماية حريات و حقوق الإنسان ، منددة، بكل ملاحقة تطال المحامين بسبب ممارستهم لمهامهم وفق ما تقتضيه المبادئ الدولية لمهنة المحاماة و خاصة مبادئ هافانا الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاملة المجرمين.
وطالبت الفدرالية الحكومة المغربية بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية المضمنة في ديباجة مبادئ هافانا الأساسية بشأن دور المحامين التي تفرض عليها “تأمين و تعزيز الدور السليم للمحامين” و حمايتهم من “الملاحقة القضائية و القيود و الملاحقات التي لا موجب لها” و ما ورد في المادة 16 من نفس المبادئ بشأن كفالة الحكومات للمحامين “القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق” (الفقرة أ) و ” عدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية و الاقتصادية و غيرها نتيجة قيامهم بفعل يتفق مع واجبات و معايير و آداب المهنة المعترف بها”.
وأردف البيان ذاته ، بأن مبادئ هافانا الأساسية بشأن دور المحامين تفرض على الحكومة المغربية إطلاع “القضاة و وكلاء النيابة و أعضاء السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية” على هذه المبادئ و حثهم على الالتزام بها.
وتشبتت الفدرالية بما تضمنته المادة 23 من مبادئ هافانا من التنصيص على تمتع المحامين ب”الحصانة المدنية و الجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفوية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية” .
واختتمت فدرالية المحامين الشباب بيانها بالاعلان عن استعدادها للتضحية بالغالي و النفيس لحماية هذه الضمانة الأساسية لأداء مهامهم في الدفاع عن حريات و حقوق الإنسان. مؤكدة عن استعدادها للقيام بجميع الخطوات النضالية اللازمة للدفاع عن حصانة الدفاع و أداء المحامين لكامل أدوارهم المهنية و الحقوقية بدون ملاحقة أو تضييق وفق المبادئ الدولية لمهنة المحاماة.
