قررت حكومة سعد الدين العثماني إدخال تعديلات هامة على سياستها الرامية إلى مساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة على تملك سكن اجتماعي، وذلك عبر إدارة ظهرها للمنعشين العقاريين والتوجه مباشرة نحو المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الإعانة.
ووفقا لما كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، فإن التوجه الحكومي الجديد يتمثل في منح الراغب في اقتناء السكن الاجتماعي دعما ماليا مباشرا يصل إلى 4 ملايين سنتيم، بدل منحها للمنعشين العقاريين على شكل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ومجموعة من الامتيازات الضريبية الأخرى.
واعتبر بنشعبون أن هذا الإجراء سيجعل المواطن يحس بأن الدولة تدعمه هو مما سيرفع من الإقبال على شراء شقق السكن الاجتماعي وبالتالي زيادة الطلب عليها الشيء الذي سيكون له تأثير كبير على مبيعات المنعشين العقاريين الذين يشتكون من تراجع الإقبال على هذا الصنف من السكن.
وشدد الوزير على أنه تبعا لذلك ستكون الشركات العقارية ملزمة بأداء الضرائب المترتبة عليها ووالوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة.
