الأستاذ : م . خ
يقبع الالاف من اساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي في سلم العار السلم التاسع و الذي اصبح معروفا بأساتذة الزنزانة 9 منذ موسم 2012/2013 ، هذا السلم الذي أصبح عيب و عار على جبين وزارة أمزازي حسب كل المتتبعين و المهتمين بقطاع التعليم .
ويبقى السؤال لماذا تنهج الوزارة سياسة التسويف و التماطل اتجاه هذه الفئة؟
للإجابة عن هذا السؤال يجب ان نجيب على سؤال آخر بديهي وهو ما الذي تستفيده الوزارة و الدولة ككل؟
نرجع الى سنة 2013 و هي السنة التي حذف فيها السلم التاسع من قطاع التعليم , الا ان الوزارة تركت ألاف الاساتذة قابعين في هذا السلم المشؤوم و الغاية هي الاستفادة المادية من ملايين الدراهم التي توفرها الدولة بالإبقاء على سلم العار حيث أن الوزارة استفادت و تستفيد من اي أستاذ اشتغل بعد موسم2012 /2013 بالسلم التاسع بمبلغ مالي متوسط قدره 1000 درهم و قد يتعدى 1500 درهم بالنسبة للمرتبين في الرتبة 6. فلماذا هذا الاستغلال في حق الأساتذة علما أن الدولة “تسرق” هذه “الريالات” لتوزعها على من هم خارج الخدمة من وزراء و برلمانيين و بالملايين و بكل سخاوة وضد مبدأ الأجر مقابل العمل .
ولابد أن نعلم ان عدد الأساتذة كان يتعدى 10000 قبل سنوات قليلة الا انه تقلص ليقارب حاليا 4800 و اذا ما ضربنا 4800 في 1000 درهم في 12 شهرا ثم في 7 سنوات ستكون الدول وفرت أو مدينة لهذه الفئة ب أكثر من 400 مليون درهم، لهذا نقول ان الوزارة تستغل هذه الفئة و تضرب في كل المبادئ الأساسية للدولة الحديثة الديمقراطية التي نخرو بها مسامعنا على الدوام .
الاستغلال الذي تتعرض له هذه الفئة يرجع الى انه حتى في حالة وفاة أحد اساتذة الزنزانة ستضطر الوزارة لتعويضه بأستاذ في السلم العاشر و بأجرة السلم 10 و من هنا يأتي حق هذه الفئة في الاثر الرجعي الاداري و المالي الذي تطالب به التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 و الذي تحاول الدولة أن تتفادها كما أنها لا تعير أي اهتمام لنضالات هذه الفئة التي بدأت من سنتين بإضرابات و اعتصامات وطنية لأنها تستفيد أيضا من الاقتطاعات عن أيام الاضراب بينما يبقى المتضرر الأكبر هو الأستاذ التي تقزم أجرته كل شهر و التلميذ الذي يضيع في الزمن المدرسي.
و تطبيقا لمبدأ ما ضاع حق وراءه طالب تواصل التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة التاسعة نضالاته بخوض اضراب وطني ممركزا بالرباط من 18 الى 23 فبراير 2019 تتخلله أشكال نضالية تصعيدية.
