أبو نزار
ترأس محمد دردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم الأربعاء 12 دجنبر الجاري بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة لقاء تواصليا حول المرحلة الثالثة من المبادرة .وأكد محمد دردوري من خلال عرض له بمناسبة المحطة الثالثة من جولاته التي تشمل 12 جهة ، على أهمية المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في الثالث عشر من شهر شتنبر الماضي ، باعتبارها مرحلة تولي أهمية خاصة للرأسمال اللامادي من أجل تثمينه وجعله عماد وأساس كل البرامج التنموية محليا وجهويا ووطنيا. وأكد المنسق الوطني للمبادرة أن المرحلة الثالثة جاءت لتطوير ما تحقق من مكتسبات خلال المرحلة الأولى 2015/2010 والمرحلة الثانية 2011/2018 ، مذكرا بما تم إنجازه خلال هاتين المرحلتين من مشاريع ناهزت 43 ألف مشروع بكلفة إجمالية بلغت 43 مليار درهم ، وبلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها 28 مليار درهم، والتي همت فيها مشاريع برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي 702 جماعة ، و532 حي في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري ، كما همت 10 فئات ذات الأولوية في إطار برنامج محاربة الهشاشة ، بينما استفاد 22 إقليما من مشاريع البرنامج الأفقي ، إضافة إلى 3300 دوار موزعة على 22 إقليم في إطار برنامج التأهيل الترابي الذي انطلق العمل به خلال المرحلة الثانية للمبادرة.
وأضاف محمد دردوري أن المرحلتين الأولى والثانية مكنتا من إنجاز العديد من المشاريع المبتكرة كبناء دور الطالب والطالبة ودور الأمومة ، إذ تم خلالها اعتماد مقاربة تشاركية شملت 14 ألف جمعية وتعاونية ، وفق منهج حكامة ترابية محليا ، إقليميا ، جهويا ووطنيا ، مما جعل هذا الورش الملكي الكبير يحتل المرتبة الثالثة عالميا من بين أحسن البرامج والمبادرات الاجتماعية وفق تصنيف البنك الدولي لسنة 2015.
ولفت المنسق الوطني للمبادرة أن المرحلة الثالثة 2019/2023 ستعتمد مقاربة إرادية لتذليل كل معيقات التنمية البشرية من خلال التركيز على أربعة برامج تروم تعزيز طابع خاص من التنمية البشرية يتم تدبيرها بحكامة متجددة ، وترسيخ المكتسبات في مجال مواصلة دينامية تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية ، وعلى مستوى محاربة الهشاشة.
وقال دردوري أن المرحلة الثالثة من المبادرة تهدف أيضا إلى معالجة أبرز أسباب النقص على مستوى التنمية البشرية طيلة حياة الفرد باعتماد آليات جديدة مندمجة تتوخى تعزيز حجم وفعالية مساهمات كافة الشركاء، وتحديد الجمعيات الرائدة والعمل معها من أجل تطوير مهنية النسيج الجمعوي الشريك وتعبئته .
وأبرز الوالي دردوري أن تنزيل الاستراتيجية المعتمدة خلال المرحلة الثالثة للمبادرة سيعتمد حكامة متجددة ،أساسها تحقيق الالتقائية بين مختلف التدخلات العمومية في مجال التنمية البشرية عبر ثلاث مكونات هي اللجن المحلية واللجن الإقليمية ثم اللجن الجهوية ،للتنمية البشرية.
هذا وتشمل هذه المرحلة أربعة برامج هي :
برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية، والذي يهدف إلى المساهمة في برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ، ودعم البنيات التحتية بالأحياء الأقل تجهيزا بالوسط الحضري ، ويهم خمسة محاور ذات أولوية هي التعليم ، وتوفير الماء الشروب ، والكهربة القروية ، والطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية ثم الصحة ، وقد تم تعبئة مبلغ 4 مليار درهم لتنفيذه على مدى 5 سنوات.
أما البرنامج الثاني والذي تم تعبئة مبلغ 4 مليار درهم لتنزيله على مدى 5 سنوات أيضا ، فيتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويهم بالأساس الأشخاص الذين يعانون من إعاقة دون التوفر على موارد ، والأشخاص المسنين المحتاجين ، والأطفال في وضعية الشارع والشباب بدون مأوى ، والأطفال المتخلى عنهم ، والمدمنين بدون موارد ، والمتسولين والمتشردين ، والمختلين عقليا بدون مأوى ، ومرضى القصور الكلوي بدون موارد ، والمصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة دون التوفر على موارد ، والنساء في وضعية هشاشة متقدمة ، والمعتقلين السابقين بدون موارد.
ويهم البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ، والذي رصد له مبلغ 4 مليار درهم على مدى 5 سنوات ، ثلاثة مشاريع تخص تحليل سلاسل الإنتاج لتحديد المشاريع الواجب تطويرها ، ودعم الفاعلين الاقتصاديين لتسهيل ولوجهم للأسواق ،وكذا تمويل المقاولات الصغرى جدا. ويشمل على مستوى الأفراد مواكبة المقاولين وحاملي المشاريع ، وتوفير الدعم المالي للتكوين ، ومواكبة إدماج الفئات الأكثر هشاشة في النسيج الاقتصادي. أما على مستوى التدبير فيشمل هذا البرنامج تعبئة الفاعلين المحليين ، وإعداد خارطات الطريق ،وأثر الرافعة من أجل جلب الموارد المالية العمومية والخاصة.
وبخصوص البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ،فقد تم تعبئة مبلغ 6 مليار درهم لتنزيله خلال مدة خمس سنوات ، ويقوم على تركيز التدخلات على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية حلال فترات حاسمة من حياة الفرد ، باعتبار ثلاث أولويات لتنمية الطفولة المبكرة ، تروم بالأساس المساهمة في تقوية نظام صحة الأم والطفل ، والمساهمة في محاربة سوء التغذية لدى الأطفال ، ودعم تنمية الطفل على المستوى المعرفي والاجتماعي. كما يشمل ثلاث أولويات لتنمية الطفل والشاب ، تروم محاربة الهدر المدرسي وتشجيع النجاح الدراسي ، ومواكبة التلاميذ في مرحلة التوجيه ، ثم تعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب.
حضر هذا اللقاء عبد السلام بكرات والي جهة بني ملال خنيفرة ، وإبراهيم مجاهد رئيس مجلس الجهة ، وعمال أقاليم الفقيه بن صالح ، أزيلال ، خنيفرة وخريبكة ، إضافة إلى عدد من رؤساء المجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني والإعلامي.
