سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له اختلالات في تنفيذ أهداف المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وكشف التقرير أن المخطط الاستعجالي لم يحقق جميع أهدافه ، مشيرا إلى إن تطور العديد من المؤشرات بعد سنة 2012 تظهر تفاقم وضعية التعليم والتكوين .
وأورد التقرير مجموعة من المؤشرات في هذا الصدد من بينها استمرار الهدر المدرسي الذي فاق 270 ألف تلميذ سنويا ، بالإضافة إلى الاستمرارا في استغلال 6437 مؤسسة لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي .
كما سجل التقرير ذاته الاستمرار في استغلال 3192 مؤسسة غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب، وكذلك الاستمرار في استغلال 681غير مربوطة بشبكة الكهرباء، ناهيك عن الاستمرار في استغلال 9365 حجرة متردية .
وتابع التقرير في سرد هذه المؤشرات بالحديث عن النقص الكبير في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، حيث تم إنجاز 268 مؤسسة من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ، بمعدل إنجاز لايتجاوز 25 في المائة، فضلا عن توسيع 4061 مؤسسة من اصل 7052 مؤسسة مبرمجة ، بمعدل لا يتجاوز 58 في المائة، بالإضافة إلى عدم تعميم التعليم الأولي: يوجد فقط في 24 في المائة من أصل 7667 مدرسة ابتدائية، وتفاقم الاكتظاظ: انتقل في الابتدائي من 7 في المائة في 2009 إلى 21.2 في المائة خلال2017، وفي الإعدادي انتقل من16.5 في المائة إلى 42 في المائة.
وأوضح تقرير جطو أن الدولة قامت بتوظيف 54927 ألف رجل تدريس بالتعاقد للتغطية على النقص البنيوي في الموارد البشرية بقطاع التعليم، لكن هؤلاء التحقوا بقاعات الدرس دون تكوين، مما يمكن ان يكون له تأثير سلبي على جودة التعليم.
