الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية تدخل على خط قضية فيديو المروج ضد احمد شد عضو المكتب السياسي ورئيس جماعة بني ملال وتصدر بيانا ناريا

13 أغسطس 2018
الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية تدخل على خط قضية فيديو المروج ضد احمد شد عضو المكتب السياسي ورئيس جماعة بني ملال وتصدر بيانا ناريا

تاكسي نيوز 

 

بعد الضجة التي تلت تداول فيديو بالواتساب يمس الحياة الخاصة لرئيس المجلس الجماعي لبني ملال احمد شد والذي نفا نفيا قاطعا ان يكون الفيديو صحيحا واكد انه مفبرك بتقنيات عالية.حيث خرجت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تعلن عن تضامنها معه وكذا أغلبية المجلس الجماعي ، والكتابة الاقليمية والمحلية لحزب الحركة الشعبية ببني ملال، اذ اصدروا بيانات تضامنية مع رئيس المجلس.

الامور ذهبت ابعد من ذلك حيث دخلت الامانة العامة لخزب السنبلة على الخط وأصدرت بدورها بيانا شديد اللهجة اعلنت فيه تضامنها المطلق مع عضو مكتبها السياسي واكدت ان هناك من يهدف الى التشويش عن المؤتمر المقبل للحركة.

وفيما يلي نص البيان الذي توصلت به من الكتابة الاقليمية والمحلية ومن الامانة العامة للحزب الحركي تاكسي نيوز:

على إثر الحملة غير الأخلاقية والضاربة في العمق للأعراف والقيم والمبادئ،و التي استهدفت شخص الأخ أحمد شدا، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية وعضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين ورئيس المجلس البلدي لبني ملال، فإن الأمانة العامة للحركة الشعبية تؤكد ما يلي:
– شجبها واستنكارها الشديدين للأساليب الخسيسة التي استخدمت من أجل الإساءة إلى الأخ شدا و إلى أسرته الصغيرة وعائلته الحركية الكبرى،بالاستعمال السيء للوسائل التكنولوجية والرقمية بهدف التشهير بالأشخاص؛

-تعتبر هذه الحملة بمثابة السلاح البديل للعاجزين والجبناء وأعداء النجاح الذي حققه الأخ شدا في ما يخص النهوض بمستوى بني ملال التي يرأس بلديتها؛
– كما تسجل الأمانة العامة للحركة الشعبية اندراج هذه الحملة في إطار مسلسل خبيث ومفضوح اعتمد الفبركة والتزوير في مواقع التواصل الاجتماعي،استهدف قياديين آخرين وفي صدارتهم الأمين العام للحزب، وهي المحاولات اليائسة التي يرمي من وراءها إلى التشويش على الاستعدادات الجارية على قدم وساق من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة الشعبية.
هذا وفي الوقت الذي تعرب فيه الأمانة العامة للحزب عن تضامنها مع الأخ شدا ومع أسرته الصغيرة،فإنها لن تتوان لحظة واحدة في مساندته في كل خطوة يخطوها، وقفا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب،بما في ذلك اللجوء إلى القضاء من أجل فضح ومعاقبة كل من يقف وراء هذه الأفعال والممارسات المنحطة التي تقع تحت طائلة القانون.

 

الاخبار العاجلة