وقالت الوزارة في بلاغها ، أنه سبق لمحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني أن صرّح في معرض جوابه على طلب إحاطة بمجلس النواب التأكيد أن تعرض بعض العاملات للتحرش في الحقول وارد، وقال بالحرف، بحسب المصدر “أن هذا يقع في المغرب أيضا، مطالبا العاملات المعنيات إلى عدم السكوت عن أي إساءة لهن”.
ونبهت الوزارة إلى أن البلاغات الصادرة عنها إنما أكدت أنه لم يثبت لديها ولدى المصالح القنصلية تعرض العاملات للتحرش، حيث أنها لم تتلق أي شكاية في الموضوع سواء مباشرة عند زيارة وفدين حكوميين لإسبانيا أو عبر القنصلية المغربية، وأنه كما توجد بعض الفيديوهات تقول فيها بعض المصرحات أنهن يتعرضن للتحرش توجد فيديوهات أخرى تنفي ما أثير في الموضوع من العاملات في الحقول المذكورة.
وبعد أن جددت الوزارة التأكيد على أنها تتابع نتائج التحقيق القضائي في الموضوع وأنها هي والجهات الحكومية المعنية سترتب عليه ما يلزم من النتائج كما أنها ستتابع أية شكايات تتوصل بها من قبل المعنيات، شددت على أنها، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، ستواصل يقظتها وعملها المشترك لتطوير ظروف عمل العاملات الزراعيات وتوفير شروط حمايتهن من أي استغلال، داعية البرلمان من أجل تكوين لجنة استطلاعية في الموضوع
