محمد لطفي / عضو المركز المغربي لحقوق الانسان
ينهي المركز المغربي لحقوق الانسان انه بعد الاستدعاء التي توصل بها محمد الذهبي عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان ورئيس فرعه بدار ولد زيدوح ؛من طرف الضابطة القضائية بالفقيه بن صالح حيث تدعوه فيه للحضور عاجلا لديهم دون ذكر السبب؛ وقد انتقل المناضل الحقوقي صباح اليوم الجمعة الى مقر المركز القضائي بالفقيه بن صالح وبعدما استفسر عن سبب دعوته للحضور عاجلا تبين ان المدعو ر. الر قد قدم شكاية بعد يوم من اصدار المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح بيانا ناريا حول مجموعة من التجاوزات التي تم رصدها جريدة المساء بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع دار ولد زيدوح بخصوص تجاوزات المرتبطة بمسار الإستحقاقات الإنتخابية. انطلاق تاريخ الحملة الانتخابية وندد من خلاله باستغلال المرشحين باقليم الفقيه بن صالح لسداجة وحاجة المواطنين ووبيع الوهم وهو البيان الذي دعا فيه المواطنين والمواطنات الى التصويت لصالح المرشحين الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والذين يحرصون على خدمة الصالح العام مع التحذير من كل المرشحين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد ؛وهو ما اقلق السيد ر.الر الذي سابق الزمن وقدم شكاية ضد محمد الذهبي يتهمه فيها بتحريض المواطنين ضده باعتباره مرشحا للانتخابات البرلمانية وبادخال نفسه في كل صغيرة وكبيرة كما اتهمه بانه يستغل حساب افتراضيا لسبه واتهامه وهو الحساب الذي سبق للعضو رحال الرابحي ان تقدم بشكاية شفوية خلال احدى دورات الجماعة الترابية باحدبوموسى ضد احد المواطنين المنتمين لحزب العدالة والتنمية يتهمه فيه بامتلاك حساب افتراضي باسم نسر حدبوموسى يستعمله لتوجيه السب والشتم ضده؛ وللاشارة فقد استمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي للناشط الحقوقي .
هذا سبق لمحمد الذهبي ان دون على حائطه بالفيسبوك ان محاولات رموز الفساد ومؤامراتهم الدنيئة لن تزيدنا الا اصرارا على مواصلة النضال والدفاع عن قضايا المستضعفين وفضح كل الانتهاكات التي قد تتعرض له حقوقهم واشار الى ان النضال الحقيقي يتمثل في التضحية بالغالي والنفيس لخدمة قضايا الوطن والمواطنين وان اي شيء غير ذلك فهو يعتبر مجرد تسلية وترفيه وقضاء للمصالح الشخصية.
جدير بالذكر أن بيان المركز المغربي تحدث بصفة عامة عن المنتخبين ولم يشير سواء بطريقة او باخرى للمشتكي ، بل عالج الظواهر التي ترافق الانتخابات بشكل عام ،إلا أنه وللأسف لا يزال بعض المنتخبون لم يستوعبوا بعد حرية التعبير التي نص عليها الدستور المغربي .
