جمال مايس
ترأَّس، صباح اليوم الثلاثاء، الأستاذ مصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال ، والأستاذة فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك المُكلفة بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، لقاءاً تواصلياً، تمحْوَر حول قضايا مُحاربة العنف بكل أشكاله ضد النساء والأطفال.
وذكَّر وكيل الملك لدى محكمة بني ملال الابتدائية، بالسياق الذي يندَرج فيه عَقْد هذا اللقاء الهام، والذي يأتي تفعيلا لبرتوكول مراكش لسنة 2020 ، وبناءً على المواثيق الدولية وكذا الاجتماعات الدورية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والتي تَرُوم تقديم حصيلة العمل رفقة الشُّركاء ومناقشة المشاكل والإكراهات المُتعلقة بهذه الظاهرة.
وشدَّد الأستاذ هيبي في كلمته، ان ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال هي ظاهرة عالمية خطيرة لها تأثير على المجتمعات بشكل عام، وتُجرمها القوانين والتشريعات والاديان وكل المبادئ الكونية، لما لها من عواقب وخيمة على الدولة والمجتمع.
وأَردف وكيل الملك، ان ظاهرة العُنف تُخَلِّف تكلفة مادية ومعنوية جسيمة، وتتعدد أنواعها وأشكالها من عنف جسدي يتمثل في الضرب والجرح والحروق التي تلحق بالمرأة سواء كانت عازبة أو متزوجة…، وعنف جنسي يتجسد في جرائم الاغتصاب والتحرش…، بالإضافة إلى العنف الإقتصادي الذي تتنوع اشكاله منها حرمان الزوجة من النفقة والتغذية، مما ينعكس على نفسيتها ونفسية أطفالها بشكل سلبي وجب التعاطي معه وإيجاد حلول له.
ونبَّه وكيل الملك إلى ظاهرة الطّلاق والاختلاف بين الزوجين، والتي تكون عواقبها خطيرة هي الأخرى على الأسرة ، وتُؤثر على الأطفال خصوصا على المستوى الدراسي والنفسي، وهو ما يتسبب في الهدر المدرسي لفئة واسعة من الأبناء، وبالتالي حرمانهم من حقهم في التعليم والتعلُّم.
وأَكَّد الأُستاذ هيبي، ان المُقاربة القانونية والزجرية لمحاربة ظاهرة العنف غير كافية لوحدها، بل لابد من تضحية وتظافر جهود جميع الشركاء من تعليم وأمن ودرك ملكي وتعاون وطني وجمعيات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو التقليل من هذه الآفة الخطيرة.
وأوضح وكيل الملك، ان أبْرز إنجاز يتحقق بفضل العمل الجماعي الذي انخرطت فيه النيابة العامة ببني ملال، وشركائها خصوصا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، هو تسجيل حصيلة مُشرفة وإيجابية وصفها بأنها “تُثْلج الصدر” ، تتعلق بالأطفال المُنقطعين عن الدراسة الذين أُعيدوا إلى المدرسة هذه السنة، والبالغ عددهم 2760 طفل وطفلة باقليم بني ملال، بينهم 413 تلميذة، وهو ما يعكس المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين والشركاء لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.
ومن جهتها، أكَّدَت الأستاذة فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، ورئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ان المقاربة القانونية لمعالجة الظاهرة غير كافية، ودَعَت إلى تظافر جهود جميع الشركات خصوصا الجمعيات والإعلام ، للتحسيس والتوعية بخطورة العنف ضد النساء والأطفال، مُشددة ان خلية التكفل تعمل على حل جميع القضايا الواردة عليها سواء تعلقت بالمرأة والاطفال، او حتى المُتعلقة بالرجل باعتباره جزء لا يتجزء من الأسرة والمجتمع.
وطالبت الأستاذة ورضان بضرورة انخراط قطاع الصحة وخصوصا الطبيب النفسي، وذلك لمواكبة الحالات المعنفة نفسيا، ولتقديم العلاجات الضرورية لهن. كما نبَّهَت من العنف الذي يقع داخل المؤسسات التعليمية دون ان يتم تبليغ النيابة العامة بهذه القضايا من طرف المسؤولين عن هذه المؤسسات أو اولياء التلاميذ على حد سواء .
وأَوْضَحت الأستاذة ورضان، ان عمل الخلية تَعترضُه صعوبة كبيرة على مستوى غياب مراكز الإيواء الخاصة باستقبال حالات النساء المُعنَّفَات باقليم بني ملال ، وهي دعوة للجهات المسؤولة للتفكير في بناء مراكز استقبال لهذه الفئة من المجتمع. كما اغتنمت الأستاذة ورضان الفرصة لتوجيه شكرها الكبير الى مركز أولاد امبارك للأطفال المتخلى عنهم، الذي يستقبل الحالات كل يوم ، ويحل مشكل كبير كان يعترض سابقا عمل خلية التكفل. كما وجَّهت الشكر لجميع الشُّركاء الذين يبذلون مجهوداتهم لتتمكن الخلية من تحقيق أهدافها المُتمثلة في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال.
يُشار، انه في نهاية اللقاء، فُتح باب النقاش أمام المُشاركين من قضاء و تعليم ودرك وأمن ومؤسسات عمومية وجمعيات، لتقديم تدخلاتهم واقتراحاتهم، ومناقشتهم لمجموعة من المشاكل والإكراهات التي تعترض عملهم، وأجمعوا على الإشادة بعمل النيابة العامة ببني ملال وجميع شركائها لمحاربة ظاهرة العنف بكل أشكاله داخل الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
